لم يُحاسَب أيّ رئيس أو وزير أو نائب على أيّ فعل أو ارتكاب يخالف الدستور والقوانين اللبنانية منذ سنوات طويلة في لبنان، رغم وجود ما يُعرَف بـ"مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب"، فبقيَ البلد سائباً و"الربّ راعيه" طيلة المراحل الماضية.
يتمتّع الرؤساء والوزراء والنواب بصلاحيات فاعلة تتيح لهم ممارسة مهامّهم وإمساك وإدارة مقدرات الدولة. وفي معرض ممارسة هذه المهام، حصلت تجاوزات لا تُعَدّ ولا تُحصى للدستور والقانون والشفافيّة، وفقاً لـ"الدوليّة للمعلومات"، ما طرح السؤال، داخلياً وخارجياً، عن الجهة المخوّلة محاسبتهم ومحاكمتهم.
عملياً، فإنّ مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب عاطل عن العمل كلياً. تمّ تشكيل العديد من لجان التحقيق البرلمانية خلال العقـود الماضية، وأشـهرها لجنة التحقيق بصفقة طائرات البوما في العام 1994 بحقّ الرئيس السابق أمين الجميّل، وتعود هذه القضيّة الى فترة ولاية الجميّل في ما يتعلّق بشـراء طائرات بوما رومانيـة الصنع، الأمر الذي أطلق علامات استفهام كبيرة حول ملف سرقة للمال العام.
ولم يتمّ إحالة أيّ قضيّة أمام المجلس، تبعاً لـ"الدوليّة"، ولم تحصل أيّ محاكمة أمامه، وهذا ما أفقده مصداقيّته وجعله بمثابة طوق الخلاص للمتّهمين من الرؤساء والوزراء.
ونصّت المادة 60 من الدستور أنّ محاكمة رئيس الجمهورية تكون أمام المجلس الأعلى لمحاكمـة الرؤساء والوزراء، كما نصّت المادة 71 أن محاكمة رئيـس مجلس الوزراء والوزير تكون أمام المجلـس نفسه.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك