كتب عمر الراسي في "أخبار اليوم":
"أنا لن أسلّم إلى الفراغ"... "سأبقى في قصر بعبدا اذا قرر مجلس النواب ذلك".
موقفان لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون فتحا باب المعركة الرئاسية على مصرعيها، واصبحا محور تحليل لمصير نهاية العهد بعد 11 شهرا.
صحيح ان عون نفسه اوضح ان الفراغ الذي لن يسلمه استثمر بشكل خاطىء في اطار الحملات المركزة والمبرمجة للاساءة، وان ما قصده كان من باب التأكيد على عدم حصول فراغ بعد انتهاء الولاية الرئاسية.
كما ان جوابه بالامس خلال مقابلته مع "الجزيرة" جاء ردا على سؤال افتراضي، حيث استطرد قائلاً: "استبعد هذه الفرضية، وسأغادر عند انتهاء ولايتي، الا اذا كان لمجلس النواب كلام آخر، وهذا الامر ممكن ولكنه غير مرغوب به ولا مخطط له".
لكن بحسب مصدر سياسي متابع، لا بد من قراءة ما بين السطور، شارحا عبر وكالة "أخبار اليوم" ان بعد كلام عون تطور جديد دخل الحياة السياسية، بدأ مع مقابلته لجريدة "الاخبار"، في 19 تشرين الثاني، واستكمل بالامس مع "الجزيرة" بكلام اكثر وضوحا، الامر الذي اضاف الى المشهد السياسي المتأزم مادة سياسية جديدة، وبالتالي فتح ملفا جديدا اضافة الى الملفات التي كانت مطروحة سابقا كتعطيل الحكومة على خلفية قضية القاضي طارق البيطار والاتجاه بها نحو تسوية او مقايضة، وقضية كلام وزير الاعلام جورج قرداحي وكيفية معالجة الازمة مع دول الخليج، ومصير الحكومة، اضافة الى الملف الاجتماعي وارتفاع سعر الدولار والمصائب التي تنهال على الناس على هذا المستوى.
واعتبر المصدر ان عون ابدى بشكل رسمي رغبته بالبقاء في القصر الرئاسي، بغض النظر عن السؤال الذي طرح عليه. ولفت الى ان كل شيء مرتبط ببعض من الانتخابات النيابية الى الانتخابات الرئاسية الى تشكيل الحكومة الجديدة، في حين ان الحرص على الدستور وتطبيقه والالتزام بمواعيده يجب ان يأتي اولا من رئيس الجمهورية، بمعنى انه لو كان هناك ارادة لدى مجلس النواب لاعادة التمديد فالحري بعون ان يرفض مثل هكذا اجراء يتصل بتعديل دستوري لتمديد ولايته على طريقة فؤاد شهاب الذي رفض التمديد على الرغم من رفع عريضة نيابية واسعة اليه.
واذ اشار الى ان الرغبة قد تتحول الى مطلب، استغرب المصدر ان يأخذ عون النقاش الى مكان آخر على الرغم من ان البلد ينهار ومفلس ويمر بعهد لم تر فيه الناس الا الازمات، كما ان معظم اللبنانيين ينظرون الى نهاية ولايته على انها بداية الانفراج للازمات القائمة.
ولماذا يفتح عون النقاش منذ الآن؟ رأى المصدر ان الرسالة موجهة بالدرجة الاولى الى حزب الله الذي يمثل قوة سياسية وعسكرية تحمي بقاءه في قصر بعبدا، على الرغم من انه في المجلس الحالي لا توجد اي كتلة - باستثناء لبنان القوي- تقبل بالتمديد لعون، مع الاشارة الى ان موقف حزب الله غير واضح. وبالتالي المجلس غير قادر على التمديد حتى ولو كان هناك ارادة من قبل حزب الله.
وتابع المصدر: اما الرسالة فهي من شقين:
- اما ان يتحمل الحزب تبعات استمراره في القصر - الذي سيكون غير شرعي- الامر الذي سيؤدي الى الذهاب نحو مؤتمر دولي على غرار ما حصل في العام 1989وادى الى اتفاق الطائف، وعندها بالطبع سيكون حزب الله وسلاحه على طاولة البحث.
- او ترشيح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للاستحقاق الرئاسي، لا بل الضغط لانتخابه.
واعتبر المصدر ان عون جدي في طرحه، ومعلوم ان هذا الفريق يلعب "صولد"، ولا يمزح، منذ العام 1990، حيث لم يترك عون قصر بعبدا الا نتيجة الاجتياح السوري، والعام 2006 حين ذهب الى التفاهم مع حزب الله ، وفي العام 2016 بعد تعطيل استمر سنتين وادى لانتخاب عون رئيسا للجمهورية.
وختم المصدر مبديا اسفه الى انه رغم كل الازمات يذهب عون وفريقه باتجاه وضع الانتخابات الرئاسية على رأس الاولويات، وهذا ما سيأخذ الى المزيد من الازمات والتشنج الوطني والسياسي.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك