عقد مجلس الأمن الفرعي اجتماعه الدوري اليوم في حضور النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية في محافظة لبنان الجنوبي ورئيسي بلديتي صيدا وصور.
في بداية الاجتماع، توجه امين سر العام المحافظة القائم بأعمال المحافظ حاليا بتهنئة الحضور باسم المحافظ منصور ضو وباسمه الشخصي لمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة آملاً أن يعم الخير على جميع المواطنين اللبنانيين وأن يتجاوز الوطن المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها وأن يكون العام المقبل عاما مليئا بالحلول السياسية والاقتصادية على مختلف الصعد.
وتطرق المجتمعون الى الأمور والنقاط التالية:
أولا - تناول المجتمعون بشكل دقيق الحوادث الأمنية التي حصلت في الأسابيع المنصرمة في مدينة صور وقد تم استيضاح رئيس بلدية صور عن الاجراءات الأمنية والإدارية التي تقوم بها البلدية بالتعاون مع القوى الأمنية المختصة بغية مكافحة الجريمة المنظمة والحد قدر المستطاع من العبث بالأمن المجتمعي تحت عناوين عديدة أهمها الفاقة والعوز والفقر. وقد شدد المجتمعون على عدم التهاون في هذا الأمر وألا يكون هذا الوضع الأمني وهذه الضائقة الاجتماعية مبررين، بحيث يصبحان عذرين للتمادي في هذا الأمر، وقد كانت توصية من الحضور لناحية العمل الفعلي والأكيد على مواكبة الجمعيات الأهلية والخيرية كي تقوم بدورها السليم في الحد من انتشار ظاهرة الفقر والبطالة والتسول فضلا عن مكافحة ظاهرة القمار وألعاب الميسر التي بدأت تزداد بشكل مضطرد في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية وتدهورها مما يستدعي المراقبة والتشدد في الاجراءات ذات المنحنى الردعي والوقائي.
ثانيا: كما تطرق المجتمعون الى موضوع رئيس يتعلق بالبناء، وقد شدد الحضور على وجوب قمع جميع أشكال مخالفات البناء خصوصا على الأملاك العامة والخاصة، أما في ما يعود للشق المتعلق بوضعية الكثير من الأبنية المخالفة القائمة على الاملاك العامة والتي تحتاج الى أعمال ترميم وتأهيل عاجل نظرا لقدمها ووضعيتها السيئة من ناحية هيكلها، في ظل الأوضاع البائسة والفقر المدقع لأصحابها أو لمن يقيم فيها، فقد أعلم أمين السر العام الحضور بإعداده كتابا مفصلا بهذا الصدد تم ارساله الى مقام وزارة الداخلية والبلديات متضمنا الآليات والحلول المقترح القيام بها من أجل معالجة هذا الأمر بناء لاقتراح من جانب قائد منطقة لبنان الجنوبي الاقليمية في قوى الأمن الداخلي، لا سيما في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة وعدم تمكن القطاعات الاقليمية التابعة لقوى الأمن الداخلي من القيام بالرقابة على جميع ورش البناء بالنظر لقلة عديدها أمام المهمات الكثيرة التي تقع على عاتقها، فضلا عن وجوب تفعيل دور البلديات لناحية اجراء الرقابة على هذه الورش واعطاء الصلاحيات لها من أجل التمكن من منح التراخيص العائدة لأعمال الترميم وخلافه وفق القوانين والأنظمة المرعية لا سيما قانون البناء، الأمر الذي يشكل مدخلا للمعالجة الجذرية لهذا الملف، آملا أن يصار في القريب العاجل الى وضع تصور عملي وقانوني يراعي أوضاع هذه الشريحة الاجتماعية من المواطنين ولا يشكل في الوقت عينه انتهاكا للقانون أو للأنظمة العامة.
ثالثا : تناول المجتمعون وضع المخيمات الفلسطينية، وقد شددوا على وجوب معالجة كل الأحداث الأمنية التي تجري في هذه المخيمات بشكل دوري، مع التمني على جميع الفعاليات السياسية والحزبية في تلك المخيمات التحلي بلغة الحكمة والمنطق والعقل والتعاون في كل ما من شأنه تغليب المصلحة العامة، ومصلحة جميع الاخوة الفلسطينيين القاطنين في هذه المخيمات.
رابعا: لفت رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي الى الأوضاع في مدينة صيدا، مشددا على عدم وجود أية حوادث أمنية تعكر صفو أهل المدينة، فضلا عن الإشارة الى أن مشكلة النفايات المنزلية التي حدثت في الماضي القريب، تم معالجتها مع المراجع الإدارية المعنية، إضافة الى تشديده على وجوب إلتزام أصحاب المولدات الكهربائية بالتعرفة الرسمية التي تصدر عن جانب وزارة الإقتصاد والتجارة.
خامسا: في ما يعود للشق الصحي، كرر المجتمعون وجوب التشدد لناحية اتخاذ التدابير الصحية اللازمة من أجل مكافحة جائحة كورونا لا سيما الطفرة المستجدة حديثا، إنفاذا لمقررات إدارة الكوارث التابعة لمقام مجلس الوزراء، وقد أكد المجتمعون وجوب تقيد جميع المطاعم والصالات والنوادي على مختلف أنواعها بالشروط الصحية التي قررتها إدارة الكوارث، أخيرا، إن من ناحية عدد الحضور أو وجوب أخذ العلم بغية الدخول الى هذه الحفلات الليلية، فضلا عن تقيد جميع العاملين في هذه المؤسسات السياحية بالأنظمة الصحية المتعلقة بارتداء الكمامات والتطعيم، وقد ذكر الحضور أن القوى الأمنية المختصة لن تتساهل البتة في الاجراءات المتخذة ليلة رأس السنة، سيما على جميع المواطنين الذين سيرتادون هذه المؤسسات وجميع أماكن التجمع، وسيصار الى تسطير محاضر عدلية بكافة المؤسسات المخالفة، وصولا الى ختمها بالشمع الأحمر، بناء على إشارة القضاء المختص، وذلك حرصا على صحة جميع المواطنين، ومنعا من تفاقم وانتشار المتحور الجديد من كورونا بين السكان، سيما وأن المعدل العائد للاصابات يزداد يوما بعد يوم، ويخشى أن تتفاقم الأوضاع الصحية في المستشفيات على المدى المنظور، بشكل لا تحمد عقباه".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك