كتبت كارولين عاكوم في "الشرق الأوسط": 

في خضم استمرار الخلافات حول كيفية مقاربة مرحلة الفراغ الرئاسي وتحديداً لجهة عمل مجلس النواب واعتبار البعض أنه يجب أن يتحول فقط إلى هيئة ناخبة، وحدود مهام وصلاحيات حكومة تصريف الأعمال، يتجه كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري لخرق الجمود عبر الدعوة إلى جلسات تطرح فيها قضايا طارئة، وهو ما لا يبدو أنه سيواجه رفضاً من قبل معظم الكتل ولا سيما تلك التي كانت تعارض هذا الأمر.

وفيما يتوقع أن يدعو ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لإقرار مستحقات المستشفيات التي هددت بالتوقف عن استقبال المرضى، دعا أمس رئيس البرلمان نبيه بري إلى جلسة تعقد الأربعاء المقبل لدرس اقتراح وادعاء الاتهام في ملف الاتصالات.

ويأتي ذلك في ظل رفض «التيار الوطني الحر» المؤيد للرئيس السابق ميشال عون انعقاد جلسات لحكومة تصريف الأعمال كما رفض القول إن مهام رئيس الجمهورية تنتقل إلى الحكومة الحالية في مرحلة الفراغ الرئاسي على اعتبار أنها «حكومة تصريف أعمال وليست كاملة الصلاحيات»، مقابل معارضة كتل عدة، ولا سيما المسيحية منها عقد جلسات تشريعية، منطلقة في ذلك من الدستور الذي يعتبر البرلمان في هذه المرحلة هيئة ناخبة وليس هيئة اشتراعية وبالتالي عليه الشروع فوراً بانتخاب رئيس ومن ثم يعود إلى وظيفته التشريعية والرقابية.

ويفترض أن تبحث جلسة البرلمان الأربعاء المقبل، في قضية عمرها سنوات مرتبطة بالاختلاس في قطاع الاتصالات، وذلك بعد إحالة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بواسطة وزير العدل طلباً إلى البرلمان للنظر في مضمون التحقيقات التي يجريها القضاء في ملف الاتصالات. وكانت قد عقدت الهيئة المشتركة المؤلفة من مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، اجتماعاً للتداول والنظر بها وقد تمت إحالتها إلى الهيئة العامة للمجلس حيث وزّعت على النواب، وسنداً لقانون أصول المحاكمات، وقعت عريضة من قبل 25 نائباً (خمس عدد النواب) تقدموا بطلب اتهام ثلاثة وزراء سابقين هم، بطرس حرب وجمال الجراح ونقولا صحناوي، على أن يأخذ البرلمان قراراً بشأنها لجهة الملاحقة أو صرف النظر عنها.

وتضع مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير»، التي يرأسها بري، جلسة الأربعاء في خانة العمل الرقابي الذي يفترض أن يقوم به مجلس النواب، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «الجميع ينادي بمكافحة الفساد ولا نعتقد أن هناك خلافاً حول هذا الأمر والكل يجب أن يكون أمام مسؤولياته في هذا الموضوع».

وعما إذا كانت هذه الجلسة ستشكل بداية لعقد جلسات تشريعية، تذكر المصادر بأن هناك مشاريع قوانين على طاولة اللجان المشتركة، وتقول: «عندما تصبح جاهزة لا بد أن تتم الدعوة لعقد جلسة للبرلمان لا سيما في القضايا الملحة المرتبطة بتسيير أمور الناس».

ولا تختلف مقاربة كل من الحزب «التقدمي الاشتراكي» وحزب «القوات اللبنانية» لجلسات الحكومة والبرلمان، علماً بأن الأخير كان من أبرز الرافضين لعقد جلسات تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي.

في هذا الإطار، يقول النائب في «القوات» بيار بو عاصي، لـ«الشرق الأوسط»: سيجتمع التكتل للبحث في الدعوة لجلسة الأربعاء ويعلن عن موقفه، لكن في المبدأ العام، الجلسة هي جلسة مساءلة لحماية المال العام ولا نعتبرها جلسة تشريعية، مع تأكيدنا أن المتهم يبقى بريئاً إلى أن تثبت إدانته.

وعن موقفهم من جلسة حكومة تصريف الأعمال، إذا عقدت، رغم عدم تمثيل «القوات» في مجلس الوزراء، يقول بو عاصي: «في المبدأ العام حكومة تصريف الأعمال يجب ألا تجتمع، وسنطرح حلولاً انطلاقاً من موقعنا في البرلمان، لكن عندما يكون الأمر مرتبطاً بقضايا ملحة، ويكون ضرر عدم الاجتماع أكبر من الاجتماع على المنفعة العامة، كقضية المستشفيات وغيرها، عندها لا يمكن معارضته».

ولا تختلف وجهة نظر «الاشتراكي» عن «القوات»، حيث يقول النائب في «اللقاء الديمقراطي» ورئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله الذي كان حاضراً أول من أمس في «اللقاء الصحي» مع ميقاتي بمشاركة وزير الصحة فراس الأبيض ونقيب المستشفيات سليمان هارون للبحث في مستحقات المستشفيات التي هددت بالإقفال بعد أسبوع: «طلبنا من ميقاتي عقد جلسة لصرف مستحقات المستشفيات أو حل المشكلة عبر ما يعرف بمرسوم جوال، ووعدنا خيراً، مرجحاً أن يدعو إلى جلسة الأسبوع المقبل». ويؤكد عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «إذا حصل الفراغ في الرئاسة لا يعني ذلك أن يموت لبنان، هناك مؤسسات دستورية يجب أن تعمل لإدارة شؤون الناس بعيداً عن الكيدية السياسية التي يعتمدها البعض والضغوط التي تمارس على الرئاسة الثالثة»، ويؤكد: «ما نطالب به ليس تعيينات ولا قرارات مرتبطة بمحاصصة من هنا وهناك، إنما بقرارات متعلقة بحياة الناس اليومية بغض النظر عن طائفتهم ومذهبهم».

وما يتحدث عنه عبد الله بالنسبة إلى جلسات الحكومة، ينطبق وفق تأكيده على جلسات البرلمان التشريعية مع اعتباره أن جلسة الأربعاء ليست تشريعية، ويؤكد: «هناك أيضاً قرارات على البرلمان اتخاذها لتسيير أمور الناس ولا يمكن لأحد الوقوف بوجهها لا سيما في ظل الأوضاع المعيشية والحياتية الصعبة التي يعيشها المواطنون».