كتب نذير رضا في "الشرق الأوسط": 

جددت الجلسة الأخيرة التي عقدها مجلس الوزراء الاصطفافات السياسية التي اتخذت هذه المرة طابعاً طائفياً، حيث التقى موقف «التيار الوطني الحر» مع موقف حزب «القوات اللبنانية» لجهة رفض المشاركة في الجلسة قبل انتخاب رئيس للجمهورية، رغم انطلاق كل منهما من خلفيتين مختلفتين، وفق ما يقول حزب «القوات»، وجاء هذا الموقف عشية جلسة تاسعة للبرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية، يُتوقع أن تشبه سابقاتها، في غياب أي توافق على اسم واحد، ورفْض الحزبين المسيحيين الأكبر («القوات» و«الوطني الحر») ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية للرئاسة.

وعكس هذا التلاقي في الموقف بين «القوات» و«الوطني الحر»، صورة جديدة للاصطفافات السياسية بعد جلسة الحكومة يوم الاثنين الماضي، من غير أن تتحول إلى تحالفات مختلفة عن السابق، ولو اتخذت الطابع المذهبي، بالنظر إلى أن المسيحيين يرفضون «التطبيع» مع الشغور الرئاسي، وبالنظر إلى أن رئيس الجمهورية يمثل رأس السلطة التنفيذية في البلاد، ويترأس اجتماعات مجلس الوزراء من غير أن يصوّت فيها، وتنتقل صلاحياته إلى الحكومة مجتمعة في ظل شغور موقع الرئاسة.

ويرفض عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم وصف هذا الاصطفاف الجديد بالـ«طائفي»، وذلك «منعاً لتشويه صورة الصراع الحالي»، وإذ يؤكد أن هناك تلاقياً مع «التيار الوطني الحر» في هذا الملف، يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه في العمق «ليس تلاقياً بالكامل؛ لأن منطلقاتنا كقوات لبنانية مختلفة عن منطلقات التيار»، شارحاً أن القوات «تصر على الحفاظ على الدستور والديمقراطية، وهو مبدأ يمكن التلاقي فيه مع أي فريق وأي طرف سواء كان مسيحياً أم غير مسيحي».

وقال كرم إن «القوات» لا ترى أن الحكومة لا يحق لها الانعقاد لسبب طارئ أو ضروري، بل يجب أن يكون السبب طارئاً وملحاً، لكن المنطق يقول إن الأولوية يجب أن تكون لانتخاب رئيس. أما «التيار»، «فيعطل، وموقفه لا علاقة له بموقفنا، فيما هناك أطراف تشارك القوات في موقفها وهي ليست مسيحية»، مضيفاً: «هو صراع بين من يحترم دستور البلد والقوانين ويعيد انتظام المؤسسات، ومن لا يرى ضرورة لذلك وكل ما يعنيه البقاء في السلطة»، في إشارة إلى «الوطني الحر»، نافياً في الوقت نفسه أن تكون هناك أي لقاءات أو تنسيق مع «التيار»، بل تنحصر اللقاءات بين نواب الكتلتين ضمن اللجان النيابية.

وتتوسع الفرضيات حول ظروف التلاقي في هذا الملف، وحول أن يكون الطرفان يلتقيان على رفض فرنجية للرئاسة، في ظل اهتزاز التحالف بين «التيار» و«حزب الله» على خلفية دعم «حزب الله» لفرنجية، وهو ما يرفضه رئيس التيار جبران باسيل.

لكن كرم يفنّد الموقف بالقول إن خلاف التيار مع «حزب الله» هو بسبب ترشيح فرنجية، و«لو كان هناك اتفاق بينهما، لما حصلت الإشكالية بينهما»، أما موقف «القوات» فهو «واضح بأننا لن نؤيد مرشحاً ينتمي إلى طرف الممانعة»، مجدداً التأكيد أن المنطلقات مختلفة، ورفض فرنجية «لا يجمعنا في الملف الرئاسي؛ لأن المنطلقات مختلفة، كما أننا نرفض تأييد باسيل للرئاسة».

ورفضت «القوات» عدة عروض لتأييد فرنجية للرئاسة، وتحدثت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن مباحثات غير مباشرة بمثابة «جسّ نبض» بادر لها ممثلون عن «حركة أمل» باتجاه إمكانية تأييد «القوات» لفرنجية، فيما حصل تواصل بين ممثلين عن فرنجية مع ممثلين عن «القوات» لهذه الغاية، ودفع وزير الإعلام زياد المكاري المقرب من فرنجية في الأسبوع الماضي، برسالة معلنة إلى «القوات» بالقول إن أي اتفاق مع فرنجية لا يحتاج لأن يكون مكتوباً لأنه يلتزم بما يقوله ويتعهد به، لكن «القوات» رفضت هذه الطروحات.

وبالموازاة، حصل تواصل غير مباشر بين «القوات» و«الوطني الحر» حول مرشح يمكن التوافق حوله، وبدا حزب «القوات» ميالاً لقائد الجيش العماد جوزيف عون كمرشح بديل في حال فشل إيصال النائب ميشال معوض للرئاسة، وهو ما رفضه باسيل الذي طرح الوزير الأسبق زياد بارود، ولم يبدِ «القوات» حماسة له، وبدا رافضاً لهذا الطرح.

وفيما لم يدخل النائب كرم بالأسماء والوقائع، قال لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «الكثير من العروض من كافة الأطراف لأن (القوات) صارت المسار الطبيعي للرئاسة بالنظر إلى أنها تشكل أكبر كتلة نيابية في مجلس النواب، وقادرة على أن تحدد كفة المرشحين في ميزان الانتخابات الرئاسية، وهي أكبر طرف مسيحي ممثل في البرلمان، ومن الطبيعي أن يكون لها دور، لذلك يحاول عدد من الأطراف استمالتها»، وأضاف: «لأن حزب القوات مبدئيّ ويعرف ماذا يريد من الرئاسة، هناك الكثير من المبادرات والطروحات، ونحن وضعنا مواصفات قبل انطلاق المعركة ملخصها أن يكون الرئيس سيادياً وإنقاذياً وشخصاً قادراً على حمل هذا المشروع الإنقاذي، ولا يوارب ولا يساير، لذلك فإن أهداف القوات معروفة، وهي ترفض التفاهم مع أطراف على منطق المحاصصة للسنوات المقبلة. بالنسبة لنا في السنوات المقبلة، أما إنقاذ لبنان أو بقاء المقاربات على حالها فمما يؤدي إلى نهاية لبنان».

ويتوقع أن يكون مصير الجلسة النيابية اليوم، كما سابقاتها، في ظل التباينات العميقة بين الكتل السياسية على المرشحين. ويحتاج المرشّح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين أي 86 صوتاً للفوز. وتصبح الغالبية المطلوبة إذا جرت دورة ثانية 65 صوتاً من 128 هو عدد أعضاء البرلمان. وعلى غرار كل أسبوع، تنعقد الدورة الأولى بحضور أكثرية الثلثين، قبل أن ينسحب نواب ليطيحوا بالنصاب في الدورة الثانية، فيما لا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوّله فرض مرشحه.