أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن نقابة "عمّال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية"، نفّذت اعتصاماً ووقفة احتجاجية امام وزارة الداخلية والبلديات في محلة الصنائع في بيروت، بدعوة من الهيئة التأسيسية للنقابة.
وتخلّل الوقفة قطع للطريق المؤدي من الصنائع الى برج المر، وحول السير الى طرق فرعية، وسط إجراءات أمنية.
وشارك في الاعتصام رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الذي قال: "أقدم وزير الداخلية بسام مولوي على إلغاء عقد مع شركة "فال" المشغلة للمعاينة الميكانيكية، منذ سبعة أشهر، هذا الالغاء أتى نتيجة مخالفات من الشركة وعدم إعطائها للعاملين فيها حقوقهم، وأيضاً متوجباتها تجاه الدولة اللبنانية، إضافة إلى إقدامها على زيادة التعرفات من دون الرجوع إلى وزارة الداخلية".
وأضاف الأسمر: "عندما ألغى الوزير العقد مع الشركة، لم يعط الحل البديل، كان الرأي إجراء مناقصة شفاقة، ووافقناه الرأي، لكن المناقصة لم تجر حتى الآن ومرت سبعة أشهر، وهناك 450 عائلة موجودة في منازلها، من دون أي ارتقاب اقتصادي أو حل، ولا قدرة لهم على تأمين لقمة العيش وأقساط المدارس والاتصالات والتنقل والدفئة".
وتوجّه الى الوزير مولوي: "نفّذ ما وعدتنا به وأجر مناقصة. خلال الأشهر السبعة الماضية قابلنا الوزير 17 مرة، وفي كل مرة كان يعطينا الوعود".
وأشار إلى "أن اتصالات جرت مع رئيس دائرة المناقصات جان العلية الذي وضع دفتراً للشروط في السرعة القصوى، تضمن أحقية الموظفين بالعودة إلى عملهم، فليتفضل الوزير وينهي عمله".
وأردف: "لم نعد نحتمل الوعود، تفضل يا معالي الوزير وأطلق المناقصة"، لافتاً إلى أنه" بالأمس اتصل بمكتب الوزير ووضعه في أجواء تحرك اليوم، إلا أن الوزير غائب عن السمع".
وتابع: "أن لهؤلاء همومهم الحياتية، وعلى المسؤول ان ينظر إلى الشعب المقهور وينفذ وعوده".
وختم الأسمر، مُجدداً الدعوة الى وزير الداخلية للاسراع في اجراء المناقصة، خصوصاً وأن دفتر الشروط أنجز".
وطالب المعتصمون بقبض مستحقاتهم واعادتهم الى وظائفهم وأعمالهم، مناشدين المسؤولين المعنيين الرأفة بوضعهم ووضع عائلاتهم، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وعدم قدرتهم على الاستمرار من دون قبض رواتبهم".
وأعاد المعتصمون فتح الطريق، الا أن وقفتهم الاحتجاجية استمرت بمحاذاة الطريق المقابل لوزارة الداخلية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك