كتبت يولا هاشم في "المركزية":

شدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس، على أنّه سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء "عند الضرورة والحاجة" و"وفق الصلاحيات الدستورية المناطة بي"، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أنّه في الوقت الراهن "لا شيء طارئاً يستدعي عقد جلسة". وأعلن رفضه صيغة "المراسيم الجوّالة التي يقترحها البعض لأن لا سند دستورياً لها". ولفت إلى أنّ وضع جدول أعمال مجلس الوزراء "مناطٌ حصراً برئيس الحكومة، ولا شراكة لأحد في هذا الموضوع، وفي حال انعقاد جلسة مجلس الوزراء تتمّ مناقشة الجدول ويصار إلى التفاهم على ما يقرّ وما لا يقرّ". وأكد ميقاتي، خلال لقائه مجلس نقابة المحررين في السراي، أنّ "الحكومة تلتزم المهام المطلوبة منها دستوريا في مرحلة الشغور في رئاسة الجمهورية، وإلى حين انتخاب رئيس جديد، والأولوية الأساسية هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة". فهل يمكن للمراسيم الجوالة ان تحلّ محل مجلس الوزراء؟  

استاذ القانون الدستوري في الجامعة الاميركية في بيروت المحامي الدكتور انطوان صفير يؤكد لـ"المركزية" ان "المراسيم الجوالة هي طريقة ابتًكِرت في فترة سابقة من تاريخ لبنان السياسي بسبب تعذّر انعقاد مجلس الوزراء، لكن لماذا الاعتماد على مراسيم جوّالة، وهي خطوة دستورية مبتكرة في الدستور، لا أرى فيها سندا أساسيا طالما ان مجلس الوزراء يمكنه ان ينعقد طبعا في حالات استثنائية ولضرورات معينة. لا يمكن ان يحلّ هذا الموضوع مكان اجتماع مجلس الوزراء في حال كانت هناك ضرورة وقضايا طارئة او اساسية لا يمكن تأجيلها او يمكن ان يضر تأجيلها بالبلد او بمصلحته او بالمال العام او غيره". 

في حال الشغور، هل توقيع جميع الوزراء ضروري؟ يجيب صفير: "من الأفضل ان يوقع جميع الوزراء، لكن في حال لم يوقعوا جميعهم فهذا لا يعني ان عجلة الحكم تتوقف. هناك قرارات عن مجلس شورى الدولة صادرة عام 1995 و1996 تحدثت عن هذا الموضوع واعتبرت ان توقيع رئيس مجلس الوزراء ينوب عن الحكومة والوزراء المختصين". 

هل يحق لمجلس النواب ان يحسم في قضية اجتماع الحكومة، يقول: "لا أرى آلية في هذا الموضوع إلا ان يكون مجلس النواب على بيّنة باعتبار ان الحكومة مستقيلة ويجب ان يكون مجلس النواب مواكبا لأعمال هذه الحكومة، في نطاق الإطار الضيّق لتصريف الأعمال، خصوصاً وأنها تقوم مقام رئيس الجمهورية وكالة ببعض الصلاحيات، لكن قضية الحسم لا أعلم ما هي الأصول الواجب اعتمادها طالما هي غير واضحة في الدستور وفي النظام الداخلي لمجلس النواب".