نفت اوساط وزارية قريبة من رئاسة الحكومة  اي امكان لتمرير البيان من دون نص واضح يتناول موضوع المحكمة وخصوصاً ان هذا التجاهل سيفتح في وجه الحكومة تحديات ومضاعفات ستكون أخطر بكثير من اي اصداء سلبية محتملة للفقرة المقترحة او الصياغة التي سيتناولها البيان.

وتبعا لذلك تتوقع هذه الاوساط لصحيفة "الراي" الكويتية ان يصار هذا الاسبوع الى الاتفاق على الصيغة وإدراجها في البيان خلافا لما يتوقعه كثيرون.

وتقول ان الحكومة بأطرافها كافة تدرك ان اي انتكاسة للعلاقات بين اطرافها او اي خلاف جوهري يظهر الى سطح التطورات بعد اسبوعين فقط من تأليف ها سيعني ضربة موجعة لقوى الاكثرية بمجملها وسيشكل ذلك اكبر هدية مجانية الى قوى المعارضة  التي تبدو على اهبة التحضير لشن أشرس هجماتها على الحكومة في جلسات الثقة.

ولذا لن يكون في وسع الافرقاء المشاركين في الحكومة سوى اتخاذ خيار قسري او طوعي واحد وهو المضي بسرعة الى التوافق على موضوع المحكمة، علماً ان هناك استحقاقاً داهماً لم يعد خافياً على احد وهو صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري والذي تكثفت الاشارات والمعطيات في الساعات الاخيرة الى احتمال ان يكون في طريقه الى الاعلان من المحكمة.