ذكرت صحيفة "المستقبل" أن اجتماعات لجنة صياغة البيان الوزاري تركزت على إعادة قراءة كل البنود التي كانت بحثت في السابق، كما جرى بحث في البنود الاقتصادية في ضوء الوضع الاقتصادي الحالي حيث طُرحت مقاربات عدة لهذا الوضع من أجل أن تؤخذ في الاعتبار عند بتّ بنود البيان الوزاري الاقتصادية في شكل نهائي، إلا أنه لم يُحسم اعتماد أي مقاربة.

ولفتت أوساط سياسية مطّلعة الى أن "موضوع المحكمة لم يُبحث إذ لا تزال هناك اتصالات سياسية بارزة وناشطة بشأن هذا البند.

 لكن هذه الاتصالات لم تحقق أي نتائج بعد، ولا سيما أن هناك مقاربتين الأولى للرئيس نجيب ميقاتي والتي تقول ان لبنان لا يمكنه الخروج عن القرارات الدولية، في حين أن المقاربة الثانية تقول بأن موضوع المحكمة لا يعني لبنان. وبالتالي فإن الاتصالات تتركز على ايجاد تفاهم حول الأمر بشكل يكون لبنان في منأى عن الأخطار المحدقة، وعدم تعرضه للضغوط".