في ملفّ مذكّرات التوقيف السورية، كشفت مصادر في الانتربول الدولي لـ"الجمهورية" أنّ "إدخال كلمة "الانتربول" خطأ إعلاميّ جسيم لا يمكن استخدامه إلّا في الحالات السياسية، ولا مفاعيل قانونية لمثل هذا التعبير"، مشيرة الى أنّ "ما لجأت اليه السلطات السورية لا يعدو كونه شأناً إعلاميّا لا قيمة قانونية له".
ورأت أنّ "الكلام عن تعميم عبر مجلس وزراء الداخلية العرب أو ما يعرف بإدارة الأمن الجنائي – فرع الشرطة الجنائية العربية والدولية غيرُ صحيح لأنّ عضويّة سوريا قد جُمِّدت في كلّ المؤسّسات التابعة أو العاملة تحت رعاية الجامعة العربية منذ اشهر عدّة، ولا صفة لسوريا أو أيّ موقع فيها منذ ذلك التاريخ".
وعليه، لفتت المصادر الى أنّ "ما نُشر عبر الإنترنت عن المذكّرات السورية لم يعمّم رسميّا من أيّ جانب عربي رفيع المستوى إلّا بالطريقة التي لجأ اليها الجانب السوري اعلاميّا، لا أكثر ولا أقلّ. ولذلك يصحّ القول إنّ النيابة العامّة التمييزية لم تتسلّم ما يشير الى هذه المذكّرات، لأنّ الوسيلة الوحيدة التي حدّدتها الإتفاقيات بين البلدين لم تلحظ هذه الآلية على الإطلاق".
