السيد: إذا كان كل ما يدعيه جعجع صحيحا فلماذا لم يدعِ حتى الآن علي أو على من ظلمه؟

أوضح المكتب الاعلامي للواء الركن جميل السيد "رفضه الإنجرار الى مساجلات إعلامية عبثية مع رئيس حزب القوات سمير جعجع مكتفيا بتوجيه نصيحة علنية اليه مفادها أنه اذا كان جعجع يعتبر نفسه بريئا من دم داني شمعون وعائلته كما زعم في بيانه الأخير، وإذا كان يعتبر نفسه بريئا أيضا من تفجير كنيسة سيدة النجاة في الزوق عام 1994، على الرغم من اعترافه عام 2009 للمطران أندريه حداد أنه فجر كنيسة سيدة النجاة في زحلة لأسباب سياسية في أواسط الثمانينات، وإذا كان جعجع يعتبر نفسه أنه كان بالفعل سجينا سياسيا ومظلوما من 1995 إلى 2005، وأن الأحكام التي أصدرها ضده المجلس العدلي في تلك الجرائم وفي جريمة إغتيال الرئيس رشيد كرامي كانت كلها حينذاك مبنية على ملفات مركبة وعلى شهود زور إستقدمتهم مديرية المخابرات في الجيش في زمن العقيد جميل السيد في ذلك الحين، إذا كان كل ما يدعيه جعجع صحيحا في هذا المجال، فلماذا لم يدعِ حتى الآن لا على اللواء السيد ولا على أي من المسؤولين الذين يزعم في بياناته المتكررة أنهم ظلموه أو ظلموا بعض مقاتليه؟"
ورأى أنه "ليس عليه في هذه الحالة، بدلا من إصدار تلك البيانات الدخانية الفارغة، إلا أن يحذو حذو اللواء جميل السيد الذي لم يترك وسيلة قانونية أو قضائية إلا واستخدمها، وصولا الى المحكمة الدولية نفسها، لتحصيل حقه وملاحقة شهود الزور الذين ضللوا التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتسببوا باعتقاله السياسي والتعسفي لمدة أربع سنوات، بدءا من الرئيس سعد الحريري مرورا بالقاضي السابق سعيد ميرزا واللواء اشرف ريفي ووصولا الى آخر شاهد زور من وزن محمد زهير الصديق وهسام هسام وابراهيم جرجورة وغيرهم من شهود الزور الذين استند إليهم في إطلالاته الاعلامية خلال السنوات الماضية لدعم وتبرير الاعتقال السياسي للضباط الاربعة".
وأعلن السيد أنه "لا يوجد أي عذر منطقي أو أخلاقي قد يبرر لجعجع تقاعسه حتى اليوم عن المطالبة بحقه المزعوم وعن اللجوء الى القضاء اللبناني لتبيان ذلك الحق ومقاضاة الذين تسببوا بالظلم الذي يدعيه له ولبعض أنصاره، خصوصا أنه مرت سبع سنوات على حصوله على العفو السياسي عن الجرائم التي ارتكبها، وكانت خلالها السلطة حليفة له وكان بعض وزراء العدل من أتباعه، ولا تزال فرصة التقاضي امام المحاكم مفتوحة أمامه الى اليوم، لكن ما فات دائرته الاعلامية أن حرب البيانات الموتورة لا يمكنها أن تجعل من الباطل حقا كما لا يمكنها ان تغير من الحقيقة الراسخة التي تقول بأن جعجع لم يلجأ للقضاء اللبناني إلا لأنه راض تماما بالعفو السياسي الذي أنعموا عليه به، وقديما قيل أن "القبول بالعفو هو إقرار بالذنب".