من المقرر ان يُعقد اليوم اجتماع للجنة الوزارية المكلفة ملف النازحين السوريين والفلسطينيين من سوريا الى لبنان، وثمة جانباً سياسياً وديبلوماسياً ايضاً قد يعاد طرحه في اجتماع اللجنة، يتعلق بالتداعيات التي أثارتها الرسالة التي وجهها السفير السوري عبد الكريم علي الاسبوع الماضي الى وزارة الخارجية وأثار فيها اتهامات وشكوكاً حول المساعدات التي توزّعها وزارة الشؤون الاجتماعية التي يتولاها الوزير وائل ابو فاعور.
ولا تستبعد مصادر مطلعة لـ"الراي" الكويتية ان "يشهد اجتماع اللجنة الوزارية اليوم، اعادة مناقشة هذا الموضوع خصوصاً بعدما بادر السفير السوري لدى زيارة قام بها للعماد ميشال عون قبيل عيد رأس السنة الى الردّ ضمناً على الرئيس سليمان، فيما ادلى وزير الخارجية عدنان منصور بحديث تلفزيوني دافع فيه عن السفير السوري واعتبر انه لم يخالف الاصول الديبلوماسية".
وأشارت المصادر الى ان "الانتقادات الحادة التي وجهتها المعارضة الى الحكومة ورئيسها لصمتهما على تصرف السفير السوري والملابسات التي احاطت بهذا الموضوع ستضطر اللجنة الوزارية الى الاحاطة بملف ازمة النازحين من مختلف جوانبه والتوافق على أطر معالجته سلفاً قبل طرحه على مجلس الوزراء غداً، ذلك ان جلسة الغد، ستكون الاولى لمجلس الوزراء في السنة الجديدة، ويفترض ان تخرج بخطة متكاملة لمواجهة هذه الازمة المقبلة على مزيد من التطورات لا سيما في ضوء التحذيرات الدولية المتكررة من ان لبنان سيتلقى موجات اضافية من النازحين".
ورأت ان "الجانب السياسي منه مرشح للتفاقم تباعاً على مستويين: الاول داخل الحكومة حيث باتت هناك تجاذبات محورية واضحة كانت المشكلة التي اثارها السفير السوري احدى ترجماتها. والثاني بين الحكومة والمعارضة خصوصاً مع توقع مرحلة ساخنة جداً في الاسابيع والاشهر المقبلة ستشهد اشتداد الحملات المعارضة على الحكومة في مختلف المجالات".
ولفتت المصادر في هذا السياق، الى ان "الحكومة لن تستفيد اطلاقا من مرحلة السماح التي سينطلق فيها عمل اللجنة النيابية المصغرة المعنية بملف قانون الانتخاب، اذ يبدو واضحاً ان هناك فصلاً تاماً بين هذه الخطوة النيابية - السياسية والواقع الحكومي، وهو ما تدركه الحكومة التي سيكون عليها ان تواجه الملفات الصعبة العائدة بقوة الى الواجهة بعد انتهاء عطلة الاعياد التي كانت بمثابة هدنة سريعة، استعداداً لجولات اقسى تلوح في الكثير من الملفات والقضايا العالقة من السنة الماضية وابرزها مطلب المعارضة بإسقاط الحكومة وعقدة التوافق على القانون الذي سيحكم الانتخابات النيابية التي يفترض ان تجرى في حزيران المقبل".
