أخذ ديبلوماسي خليجي في لندن, على من بأيديهم زمام الحكم في لبنان، "تقاعسهم بل تواطؤهم مع المتآمرين على لبنان" من منفذي خطط النظام السوري الدموية، وسواهم ممن وجهت اليهم لجان التحقيق الدولية تهم اغتيال رفيق الحريري وعدد من زعامات لبنان السياسية والعسكرية والامنية والحزبية والروحية والاعلامية.
وقال الديبلوماسي الخليجي لـ"السياسة"، إنه "رغم إدراك الجميع ان مصير معظم هؤلاء الخارجين على بلدهم مقترن حتما بسقوط نظام الأسد في سورية وتقليم أظافر ايران النووية خلال الاشهر القليلة المقبلة من هذا العام، إلا ان على قادة البلاد الرسميين امثال رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأعضاء البرلمان وقيادات الجيش والأمن والمتربعين على قمة القضاء، أن يستخدموا صلاحياتهم في النيل من جميع هؤلاء المتآمرين الذين يعرضون في كل لحظة لبنان للانفجار، ومصالحه الحيوية والاقتصادية للاضرار البالغة كما هو حاصل الآن بسبب وجود عصابات "حزب الله" المسلحة على امتداد التراب اللبناني التي تمنع رعايا دول العالم من زيارة لبنان او السياحة فيه او حتى العمل وانشاء المصالح الكبرى، فيلجأون (قادة البلاد) الى نزع الجنسية اللبنانية من كل من تثبت ادانته بالتآمر على البلد واستقراره واستقلاله ومن كل من ثبتت تهم الاغتيال والتفجير والتعامل الخارجي عليه، اسوة بأهم دول العالم التي تمارس حقها هذا في نبذ القتلة والمجرمين والعملاء وتجريدهم من جنسيتهم، وهو ما يحدث فعلا في دول عربية واجنبية كثيرة".
وتساءل الديبلوماسي الخليجي عن "الاسباب الوجيهه" التي تحمل الدولة اللبنانية على "ترك الحبل على غاربه للسفير السوري في لبنان" علي عبدالكريم على "حملاته المتجنية والمستهجنة واللااخلاقية على قادة البلاد، وتدخله العلني في شؤون لبنان الداخلية وكأنه وزير او رئيس حكومة او نائب او زعيم سياسي لبناني"، داعيا الرئيسين سليمان وميقاتي، الى "طرد السفير التابع للاستخبارات العسكرية السورية والذي ينظم في الاراضي اللبنانية شبكة واسعة للاغتيالات والنسف والتفجير والاختطاف دعما لنظامه القاتل".
وقال الديبلوماسي "إننا لم ننس بعد ما فعله نظاما البعث في العراق وسورية ضد معارضيهما في الخارج من اغتيال واختطاف وسحب الجنسية ومنعهم طوال اربعة عقود ونيف من العودة الى بلدهم، لمجرد انهم معارضون للنظامين لا لأنهم عملاء لدولة أخرى يعملون على تغليب مصالحها على مصالح بلدهم كما هو الحال مع العملاء اللبنانيين للخارج اليوم".
وذكر الديبلوماسي أن "سحب الجنسية اللبنانية من هؤلاء العملاء الصغار, والعملاء الكبار, يعتبر في نظر القوانين الدولية أمرا مشروعاً، وان التاريخ حافل بمثل هذا الاجراء خصوصا بالنسبة لقادة نازيين المان بعد سقوط هتلر وفاشيين ايطاليين بعد مصرع موسوليني, حيث سحبت بلداهم آلاف الجنسيات من ديبلوماسيين وقادة سياسيين وعسكريين وامنيين، فيما جرى اعتقال الآلاف منهم ومحاكمتهم ودخولهم السجون أو انتقالهم إلى المقابر".
