أكدت لجنة مدربي "الجامعة اللبنانية" المضي بتحركاتها لتحقيق كافة الحقوق من دون أيّ تنازل، وأشارت بعد اجتماع عقدته إلى أنّ "هذه الحقوق يعوقها مشكلتين:
- الأولى مع مجلس الوزراء والمتمثلة بعدم إصدار عقود المصالحة التي ما زالت مخفيّة لدى أمانة سرّ المجلس، وتطالب اللجنة بإنجاز هذا الملف سريعاً عبر إدراجه بنداً على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء لأنّ صبر المدربين قد نفذ.
- الثانية مع رئاسة الجامعة والمتمثلة بإصدار نماذج عقود جديدة مجحفة بحق المدربين (مغايرة للعقود التي على أساسها تمّ التعاقد مع المدربين منذ أكثر من عشرين سنة).
وطالبت اللجنة مجددا في بيان، رئاسة الجامعة "بتصحيح هذه العقود بما يضمن:
- الحفاظ على النسب المالية لأجر الساعة ( المساوية لثلثي أجر ساعة الأستاذ المتعاقد من الفئة الثالثة).
- الإلتزام بوضع آلية واضحة بتوزيع عدد ساعات العقود وبالتالي تجنيب المدربين أن يكونوا تحت رحمة المحسوبيات.
- إحتساب الأقدمية.
وكذلك الحقوق كافة التي باتت معروفة للجميع...".
واضاف البيان: "وبعد التحركات الأخيرة ورفض المدربين التوقيع على العقود الجائرة والتي تعهدت رئاسة الجامعة للمرة الثانية بتصحيحها قبل عطلة الأعياد، وكونه حتى الساعة لم تترجم هذه الوعود بخطوات عمليّة، وبما أنّ مجلس الوزراء لم يحرّك ساكناً من أجل إصدار عقود المصالحة، تدعو اللجنة جميع المدربين أصحاب عقود المصالحة وعقود التجديد على حدّ سواء إلى الإضراب والإعتصام يوم الثلثاء الواقع في ٢٠١٣/١/٨ أمام مبنى الإدارة المركزية للجامعة في المتحف الساعة ١١ ق.ظ. كما تدعو جميع المدربين أيضاً إلى إضراب واعتصام ثانٍ يوم الأربعاء الواقع في ٢٠١٣/١/٩ خلال إنعقاد جلسة مجلس الوزراء".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك