علمت "الجمهورية" أنّ "الوزراء إنقسموا داخل جلسة الحكومة حول هيئة الإشراف على الانتخابات، فبعضهم أيّد إقرارها بذريعة أنّ هناك مهلة دستورية تفرضها قبل مدّة زمنية محدّدة من موعد الانتخابات، فيما البعض الآخر رفض الضغط لتكريس إنشائها على أساس قانون الستّين تمهيداً للقبول به إذا تعذّر الاتفاق على قانون جديد".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك