رأى النائب ميشال فرعون أن "نفط لبنان يبدأ بتحصين عمل الدولة والوحدة الوطنية وليس بتحويله "مسمار جحا".
وسأل في إفطار رمضاني أقامه في فندق الحبتور: " كيف نبني مستقبلا عندما نجد اختلافا على مبادئ العدالة والقانون والمساواة والحرية؟ كيف نبني مستقبلا بتحريف المعادلات الديموقراطية بقوة السلاح والاستقواء بالخارج أو استفزاز الناخبين بتحريف إرادتهم وتوزير نتائج الراسبين في الانتخابات النيابية؟ كيف نؤمن حقنا المقدس في العدالة بتحويل المتهمين قديسين والشهداء متهمين بالتخوين، وضرب عرض الحائط بمبدأ المحاسبة؟ كيف نبني مستقبلا بمعايير مزدوجة من خلال تطبيق القانون على فئة، ومنع تطبيقه على فئة أخرى، في ظل مربعات أمنية تتوسع يوما بعد يوم؟ وأي مستقبل يريدونه للناس بسحب لبنان من استقرار المظلة العربية والإقليمية والدولية، ووضعه في قلب معادلة المحاور واخطار صراعها المستمر الإقليمي والدولي الذي يتجاوز مصالح لبنان، والانقلاب على الوفاق الوطني بدل تحصينه وتحييد لبنان عن هذه الاخطار؟".

 وتابع: "حياتنا السياسية محكومة بمواثيق ومحطات لا يمكن تجاوزها. فما قبل ميثاق 1943 الذي وضعه أبطال الاستقلال ليس كما بعده. وما قبل اتفاق الطائف ليس كما بعد وضع الدستور الجديد. وما قبل المحكمة الدولية من اغتيالات سياسية ليس كما بعد القرار 1757 الذي أسس لردع الاغتيالات. وما قبل تحرير الجنوب والقرار 1701 ليس كما بعد التحرير وعودة الجنوب وأهله الى حضن الوطن والمجتمع الدولي. وما قبل 7 أيار ليس كما بعد زج السلاح عدّة في الصراع الداخلي. وما قبل القرار الظني ونشر هذا القرار ليس كما بعد الاطلاع عليه وأخذ العبر منه وإيجاد إطار حوار جدي حوله مدخلاً الى  المصالحة بديلا من الهروب الى الأمام والفتنة، رغم  أن هذه الحكومة اختارت شهادة الزور والصمت المريب الصارخ بعدم مناقشة القرار الظني في جلساتها".