أكدت وزارة الخارجية أن الوزير سيتولى حلّ أزمة اللبنانيين في البحرين، ويفترض أن يتخذ خطوات في هذا الشأن بعد أن تهدأ عاصفة أبيدجان. بانتظار معاليه، فإن شبح الاعتقال والترحيل والتمييز ولعنة الطائفة لا يزالان يلاحقانهم

 

عاد لبنانيّو البحرين مجدّداً إلى الواجهة. وما كان في إطار مخططات ترحيل وقطع أرزاق، لا من المملكة الصغيرة فحسب بل من كل الخليج، دخل مرحلة التنفيذ.
مسلسل الترحيل استُهلّ يوم الجمعة، بعد تبلّغ وزارة الخارجية من سفارتها في المنامة أن سلطات البحرين طلبت من 10 لبنانيين مغادرة البلاد في ظرف 24 ساعة. لكنّ وزارة الخارجية اللبنانية قالت إنها لم تتلقّ أي معلومات بعد عن وصول اللبنانيين إلى بلدهم حتى الآن. وقد نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر في الخارجية اللبنانية أنّ 16 لبنانياً آخرين سيرحّلون من المنامة. والاستهداف الأساسي هو للطائفة الشيعية، أما «تطعيم» المبعدين بمواطنين من مذاهب أخرى فهو مجرّد غطاء كي لا تُتّهم البحرين بأنها تستهدف الشيعة، بحسب مصدر مطّلع في الخارجية اللبنانية.

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية لـ«الأخبار» أنّها تبلّغت رسمياً ترحيل 10 لبنانيين، من دون أن تشير إلى الـ16 الآخرين. وقالت إن الوزارة تتابع ما يجري عن كثب، رافضة أن تفصح عن أسماء هؤلاء، رغم أنّها في حوزتها، ولكنها أكّدت أن الغالبية شيعة. وقالت ان السلطات البحرينية لم توضح لبيروت أسباب الابعاد. وشبّهت ما يجري مع اللبنانيين في البحرين بما جرى لهم سابقاً في الإمارات العربية.
ولكن موقع «مسار الأخبار» عرض أسماء 7 لبنانيين قال إنهم أبعدوا عن المملكة.
ونفت المصادر أن تكون الوزارة تتعاطى بخفة مع موضوع اللبنانيين في البحرين لغاية سياسية. وقالت إن «رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) لم يعلّق على ما يجري، ورئيس الحكومة (سعد الحريري) كأنّه يريد أن يقول رحّلوا من لهم علاقة دون الباقين، والقضية كلها الآن بيد وزير الخارجية (علي الشامي)». وأشارت إلى أن الوزير مهتم بالقضية، ولكن «لينتهي أولاً من ليبيا وأبيدجان». أضافت أنه ابتداءً من اليوم، فإن الوزارة ستتابع الموضوع عن كثب.
ولمّحت المصادر إلى أنّ الوزير قد يتخذ خطوات تصعيدية، ولكن هذا يعتمد على الوتيرة التي ستجري فيها الأمور، من دون أن تحدّد ما هي هذه الخطوات.
والقرار ليس بحرينياً، بل يأتي في إطار خطة خليجية شاملة لاستهداف الشيعة، ومن ورائهم حزب الله وإيران. وكانت صحيفة «السياسة» الكويتية قد تحدثت عن هذه الخطة، وقالت إنها ستشمل كل شيعة الخليج. ولكنّ وزارة الخارجية لا يمكنها أن تتحرك إذا لم يكن هناك بلاغ رسمي، أو شكوى رسمية من المواطن المستهدف، بحسب المصادر.
وكشفت مصادر بحرينية مطّلعة أنّ موضوع اللبنانيين كان جزءاً من نقاش الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجلس التعاون، الذي انعقد في الرياض أول من أمس، وبحث مسألة انتقال السلطة في اليمن. وقالت المصادر إن الدول الخليجية تُبدي اهتماماً بهذا الموضوع، وإن ما يجري مع اللبنانيين في البحرين قد يتوسع ليشمل كل الدول الخليجية.
وأكّدت المصادر نفسها أنّ مجموعة من اللبنانيين المقيمين في البحرين تبلّغوا من السلطات أوامر بالترحيل، قبل أن يُصار إلى تأجيل هذا الترحيل، مشيرةً إلى أن الاستهداف ليس ضدّ الشيعة اللبنانيين، بل يشمل آخرين من الطوائف المسيحية والمسلمة. ولفتت إلى وجود معتقلين لبنانيين داخل السجون البحرينية، على خلفية انتفاضة 14 شباط. وفيما تحدثت شائعات عن أن عددهم يبلغ 7، قالت هذه المصادر إنهم 5 لبنانيين يعملون في مطعم، وهم ليسوا من عائلة فنيش كما كانت قد ذكرت سابقاً مصادر لـ«الأخبار»، وأضافت أن مصير هؤلاء مجهول.
وحاولت «الأخبار» أن تتصل بوزارة الداخلية البحرينية، ولكنّها لم تلق إجابة. أسماء المرحّلين وعددهم، وما يجري للبنانيين عامة في المملكة، تبقى في مهبّ الشائعات. لا تستطيع أي جهات رسمية أن تؤكّد ما يجري منذ انتفاضة 14 شباط، وتكتفي بالقول «لم نبلّغ رسمياً» حتى نتحرك. أقارب لبنانيين في البحرين يصفون ما يجري بأنّه لا يحتمل؛ تضييق، ومراقبة أمنية، واستجواب بشأن مذهبهم. وذكر البعض أنهم تعرضوا للضرب من بلطجية، وأجبروا على إغلاق محالّهم بسبب التخريب والتهديدات. ولكن في ظل الصراع الإيراني ـــــ الخليجي بأبعاده الطائفية، فإن هؤلاء وأرزاقهم في مهبّ الريح، والحكومة اللبنانية بانقساماتها السياسية والطائفية في قلب هذا الصراع.