رأى النائب والوزير السابق عبدالرحيم مراد "أن القراءات الخاطئة لقوى 14 آذار حيال الأحداث والتطورات في المنطقة العربية وتحديدا السورية منها، حالت دون تمكن اللبنانيين من النأي بلبنان عن محيطه الملتهب، وسهلت تنفيذ المخطط القاضي بإغراقه مع جميع دول المنطقة في لعبة التوازنات الدولية، وذلك في إطار استكمال خريطة الشرق الأوسط الجديد التي رسمتها الخارجية الأميركية لصالح الكيان الإسرائيلي"، معربا بالتالي عن خشيته من وجود قرار دولي لنقل المشهد السوري والعراقي والمصري والليبي إلى الساحة اللبنانية.
ولفت مراد في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية إلى أن "الغزوات الانتحارية كانت ستحصل حتما حتى لو لم يكن حزب الله مشاركا في القتال إلى جانب النظام السوري، ما يعني من وجهة نظر مراد أن محاولات قوى 14 آذار تحميل حزب الله مسؤولية وقوع لبنان فريسة الإرهاب، فيه الكثير من التجني ويندرج في إطار استهدافها الدائم للحزب وتحريضها ضد المقاومة وسلاحها"، متسائلا: "كيف لتلك القوى ألا ترى سوى حزب الله وحده مشاركا في الحرب السورية، في وقت تشارك فيه أكثر من 82 دولة في القتال ضد النظام السوري الذي ساهم ثلاث مرات بانتصار المقاومة على العدو الإسرائيلي، في العام 1996 (عملية عناقيد الغضب)، والعام 2000 (تحرير الجنوب) والعام 2006 (عدوان تموز)"، مشيرا إلى أن "سياسة تيار المستقبل ومن خلفه قوى 14 آذار مجتمعة تقضي بتوظيف طاقاتهم على المستويين السياسي والإعلامي لتسليط الضوء على مشاركة حزب الله في الحرب السورية، عبر متابعة أخباره الميدانية في حمص ودمشق والدلالة على مدار الساعة على عدد شهدائه وخسائره".
وردا على سؤال حول سر السرعة باكتشاف هوية من نفذ عملية حارة حريك في وقت ماتزال فيه هوية من اغتال الوزير السابق محمد شطح وقبله اللواء وسام الحسن قيد البحث والتحري، أكد مراد أن "كل اللبنانيين دون استثناء يتمنون أن تتوصل التحقيقات باغتيال شطح والحسن إلى الكشف عن هوية الفاعلين، إلا أن الحيثيات والوقائع والأدلة تختلف بين عمل إرهابي وآخر وتتحكم بسرعة التحقيقات والكشف عن الجناة، هذا من جهة"، مشيرا من جهة ثانية إلى أن "وجود المقاومة في منطقة حارة حريك وتفاعلها مع الأمن والقضاء، ساعد على الكشف بسرعة عن هوية الانتحاري وجلاء أبعاد عمليته وأهدافها"، مستدركا بالقول أن السؤال أعلاه ملغوم ومن شأنه ليس فقط تسييس العملية الانتحارية وإعطاء المنظمات الإرهابية مبررا لمتابعة مخططتها، إنما من شأنه أيضا زرع الشك بمجريات التحقيق الذي أجرته مخابرات الجيش والقوى الأمنية بالتعاون مع المقاومة.
على صعيد آخر وعن عقدة تشكيل الحكومة، أمل مراد ألا يقدم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام على خطوة غير محسوبة تكون بغاية الخطورة على لبنان، وتشكل انفجارا يفوق بضراوته ومخلفاته سلسلة المفخخات والعمليات الانتحارية التي وقعت على الساحة اللبنانية، ويدفع اللبنانيين ثمنا لا قدرة لهم على تحمله، معتبرا أن الحكمة والتعقل في ظل العصف الإرهابي بلبنان وتطور الأحداث في المنطقة العربية، يقضيان بتشكيل حكومة جامعة ومتوازنة بصيغة 9 ـ 9 ـ 6، لا شهود زور فيها، وترعى مصالح لبنان واللبنانيين خصوصا على المستوى الأمني، مستدركا بالقول أن الجميع متفهم لرغبة الرئيس المكلف تمام سلام بالوصول إلى السراي الكبير، إلا أن هذا الأمر لا يعني القبول بمغامرة تدخل البلاد في المجهول وتطيح بما تبقى من مقوماتها السياسية والأمنية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك