اعتبر رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل ان "العدالة هي المدخل الطبيعي الى الاستقرار والسلام والوحدة الوطنية والشراكة"، مشيرا الى ان "المسار القضائي في لاهاي سيفضي الى تعزيز الاستقرار بعد صدور الحكم".
وقال أمام وفد من نقابتي المحامين في بيروت والشمال: "نعول على المحكمة الدولية طالما لسوء الحظ لم نستطع تحقيق العدالة لدى القضاء اللبناني للظروف المعروفة"، آملا ان "تنسحب المحاكمة بعد لفظ الحكم وفصل المتهم عن بيئته، ايجابا على الوحدة الوطنية والمؤسسات الدستورية بدءا من الحكومة ومجلس النواب والاستحقاق الرئاسي الذي يجب ان يتم في موعده الدستوري، وكذلك استعادة دور المجلس الدستوري وسائر المؤسسات ذات الصلة".
وشدد نقيب المحامين في بيروت جورج جريج أن "نقابة المحامين لا يمكن الا ان تقف الى جانب العدالة والحق والحريات العامة وحقوق الانسان". وقال "لبنان ليس دولة مارقة، بل دولة تحترم قرارات الشرعية الدولية، والمحكمة الخاصة بلبنان تدخل ضمن منظومة الشرعية الدولية".
واشار الى ان "نقابة المحامين ستواكب المحاكمة استنادا الى المبادئ الاساسية وهي، مبدأ براءة المتهم حتى ادانته، مبدأ وجاهية المحاكمة وشفافيتها، مبدأ الاثبات الذي لا يرقى اليه الشك، ومبدأ نسبية الاحكام بمعنى ان المحاكمة تحاكم أشخاصا ولا تحاكم حالة أو طائفة أو منطقة".
وأكد ان "نقابة المحامين ليست طرفا بمواجهة طرف آخر، بل هي طرف أساسي الى جانب الحق والعدالة، وشريك كامل الى جانب حق الادعاء في الوصول الى الحقيقة، والى جانب الدفاع في حقه المقدس بمحاكمة عادلة وشفافة" داعيا الى "اخراج المحكمة من السياسة واخراج السياسة من المحكمة"، وقال: "اذا كانت المحاكمة في لاهاي، فالحكمة يجب أن تكون في لبنان".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك