يفتقد طريق مجلس النواب الى حركة ممثلي الشعب لتتحول القاعة العامة للمجلس الى قاعة فارغة على مدى اكثر من 360 يوما. ووفق التقرير السنوي الروتيني الذي يتضمن محاضر الجلسات التي عقدت على مدار السنة بلغت حصيلة عمل النواب الـ 128 عن العام 2013 24 صفحة فقط في وقت كان نشاطهم يحتاج سنويا إلى أكثر من مجلد، يصل مجموع صفحاته إلى 6000 صفحة أحيانا، تحديدا في مرحلة التسعينات.
اما كرة التعطيل فيتقاذفها فريقا 8 و14 آذار والذرائع كثيرة لتبقى مشاريع القوانين المدرجة على جدول الاعمال معلقة. مجلس النواب هذا العام عقد 3 جلسات عامة لتمرير ما يُراد تمريره. الأولى في 10 نيسان، حين جرى التصويت على اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعليق المهل في قانون الانتخابات النيابية. والثانية، في 31 أيار، حين مدّد النواب ولايتهم بعد تمنعهم عن إقرار قانون جديد للانتخابات، فيما الثالثة عقدت يوم 22 تشرين الأول، وكانت مخصصة لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين، وأعضاء اللجان النيابية.
اذا عام 2013 لا يُشبه أي عام نيابي آخر، باستثناء عام 2007، الذي امتنع فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الدعوة الى عقد جلسات، زمن حكومة فؤاد السنيورة. فهل سيلبي النواب هذا العام دعوة انتخاب رئيس للجمهورية أم ان التعطيل سيكون ايضا سيد الموقف؟
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك