قبل أن تنضج تسوية توزيع المسؤوليات في كليات الجامعة، اقدم رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، على إصدار مذكرة بتكليف ثمانية عمداء لكليات في الجامعة وترك 11 عميداً في مناصبهم، وذلك بعدما أنجزت الكليات انتخابات إختيار 5 أسماء مرشحين للعمادة وفق القانون 66.
حسم رئيس الجامعة اللبنانية موقفه، رغم الضجة التي رافقت انتخابات أسماء كلية الأداب، فأصدر مذكرة حملت الرقم 45 قضت بتكليف اعضاء من الهيئة التعليمية في الجامعة القيام بمهمات عمداء لبعض الوحدات الجامعية، وهم كل من الدكتورة أسما شملي عميدة لكلية الآداب والعلوم الانسانية بدلاً من الدكتورة وفاء بري، الدكتور حسن زين الدين عميداً لكلية العلوم بدلاً من الدكتور علي منيمنة، وعميد هذه الكلية يكون عضواً حكماً في مجلسي ادارة معهد CNAM والمعهد الجامعي للتكنولوجيا، والدكتور جورج سعد عميداً للمعهد العالي للدكتوراه في الحقوق بدلاً من الدكتورة ليلى سعادة، والدكتور طلال عتريسي عميداً للمعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية مكان الدكتور محمد بدوي الشهال، والدكتور جان داود عميداً لمعهد الفنون بدلاً من الدكتور محمد حسني الحاج، والدكتور فؤاد أيوب عميداً لكلية طب الأسنان مكان الدكتور منير ضومط، والدكتور سمير مدور عميداً لكلية الزراعة بدلاً من الدكتور تيسير حمية، والدكتور فواز العمر عميداً للمعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا بدلاً من الدكتورة زينب سعد.
وبقي العمداء الـ11 للكليات الأخرى في مناصبهم بالتكليف، وهم الدكاترة، رفيق يونس عميداً لكلية الهندسة، زلفا الأيوبي عميدة لكلية التربية، نينا زيدان عميدة لكلية الصحة العامة، باسكال سلامة عميدة لكلية الصيدلة، جورج كلاس عميداً لكلية الاعلام، كميل حبيب عميداً لكلية الحقوق والعلوم السياسية، فهد نصر عميداً لكلية السياحة، عبد الغني عماد عميداً لمعهد العلوم الاجتماعية، بيار يارد عميداً لكلية الطب، وغسان شلوق عميداً لكلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال.
وجاءت مذكرة الدكتور عدنان السيد حسين، في وقت كان التجاذب قد وصل الى ذروته على خلفية انتخابات اسماء المرشحين للعمادة، فيما هو يؤكد انه يلتزم القانون وانه لا يوجد اي نص دستوري او نص في القانون 66 يقول بالتوزيع الطائفي للكليات. اما رابطة الاساتذة المتفرغين فتقول ان هناك شوائب وثغراً في العملية الانتخابية تثير شكوكاً حول النتائج. واذا كان رئيس الجامعة قد التزم التوزيع الطائفي لتكليفات العمداء، الا انه اعتمد المداورة والتغيير في بعض الكليات، ومنها العلوم، مما أثار ردود فعل طائفية، وذلك رغم انه لا يوجد أي نص في القانون 66 يقول بتوزيع طائفي للعمادات.
على ان ردود الفعل التي ظهرت تطالب بإبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه بالنسبة لتكليفات العمداء، ويؤخذ على مذكرة رئيس الجامعة انها لم تغير مثلاً عميد كلية الاعلام جورج كلاس الذي لم يترشح للعمادة وقد فاز في الكلية مرشحون، كل من الدكاترة علي رمال، جورج صدقة، محمد محسن، اياد عبيد وحسانة محي الدين، وكذلك كلف الاستاذ المتفرغ عميداً لكلية الزراعة سمير مدور بينما الاربعة الباقون هم في الملاك. اما في الفنون فجورج داود هو من المرشحين الناجحين. وفي العلوم التي شكلت عنواناً خلافياً، بينت نتائج الانتخابات ان الدكتور حسن زين الدين، قد نال 11 صوتاً وفواز العمر 9 اصوات وفاروق جابر 8، وقبلان بربر 7 وجمال شرارة 6. اما في الآداب وهي الكلية الاكبر في الجامعة فذهبت الى الطائفة السنية، ما يعني حسم نتائج انتخابات المرشحين بعد انسحاب الدكتور ديزيره سقال.
وإذا كان التوزيع الطائفي لعمداء الجامعة بقي على حاله، الا ان السجال لم يتوقف في التكليفات، بعدما بلغ ذروته وواكبته مفاوضات بين الاطراف، تهدف الى التوصل الى تسوية او اتفاق على أسماء العمداء، الا ان المفاوضات لم تنجح، فاستخدم رئيس الجامعة صلاحياته وأصدر مذكرته للتكليفات، وان كانت الاتهامات بانها تكليفات سياسية ومن أطراف معينة لم تتوقف.
والى حين تأليف الحكومة الجديدة سيمارس العمداء الجدد مهماتهم في مجلس العمداء، وليس مجلس الجامعة، الذي سيحسم مجلس الوزراء المقبل في تعيين عمداء جدد وتشكيل مجلس الجامعة، علّ بذلك لا يعود هناك ثغر وخرق في تطبيق القانون 66، ولا تدخل سياسي مباشر في شؤون الجامعة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك