طرح الرئيس السابق لجمعية المصارف رئيس مجلس إدارة بنك بيبلوس فرانسوا باسيل، سلسلة من التحفظات على خطة الكهرباء "على أهميتها"، متسائلاً مَن أعدّها وكيف؟ ، لافتاً إلى أن "مؤسسة كهرباء لبنان المسؤولة عن تنفيذ الخطة، ليس لها أي علاقة بها".

ونبّه إلى أن عدم وجود مديرين ولا أي محاسبة ولا يوجد شيء في إدارة مؤسسة كهرباء، يدفعنا إلى التساؤل كيف سنطبق هذه الخطة الموجودة من دون بشر؟".

وفي حديث إلى صحيفة "الشرق" لفت باسيل إلى أهمية استمرار وجود الحكومة، بفعل إقرار مشروع قانون الكهرباء، وقال: هذه الخطوة ثبّتت وضعية الحكومة، وما يهمنا ويهمّ لبنان واقتصاده وشعبه، أن تستعيد المؤسسات العامة حركتها الطبيعية. وفي رأيي لا وجود للدولة طالما تفرغ مؤسساتها من البشر، إذ من المفترض أن يكون العمل الأول للحكومة إنجاز التعيينات الضرورية في المراكز الشاغرة كافة في كل مؤسسات الدولة وإداراتها، والشيء الآخر مهم إنما الأهم هو العنصر البشري الذي يحرّك كل دوائر الدولة".

أضاف: "صحيح أن الخطة أقرّت اليوم ويهمّنا المضي بها كونها جيدة نظرياً، لكننا لا نعلم كيف أُعدّت دراسات لخطة عمل في قطاع على هذا القدر من الأهمية، كما أننا لا نعلم مَن أعدّها. والظاهر أنها وُضعت من قبل أشخاص من خارج القطاع، فمؤسسة كهرباء لبنان المسؤولة عن تنفيذ الخطة، ليس لها أي علاقة بها، إذ أنها تفتقد إلى مجلس إدارة على رغم وجود رئيس مجلس إدارة ومدير عام، لكن ليس هو صاحب القرار. هناك ثلاثة أشخاص في مجلس الإدارة والأعضاء الآخرون مستقيلون، كما أن المجلس انتهت ولايته منذ زمن. من هنا لا وجود لمديرين ولا لأي محاسبة ولا يوجد شيء في إدارة مؤسسة كهرباء. كيف إذاً سنطبق هذه الخطة الموجودة من دون بشر، من جهة، ومن جهة أخرى لا يجوز بأي طريقة القيام بتوظيفات استثمارية وخصوصاً في عملية توزيع الكهرباء. ولا يمكن أن يُستردّ التمويل الإستثماري لأربع سنوات كما هو منصوص عليه والذي يعني أن المتعّهد الذي سيقوم بهذا الأمر سيستردّ الأسعار خلال أربع سنوات أضعافاً وأضعاف، أو بنية ألا تسدّد له مؤسسة كهرباء لبنان. وكيف يعمد المتعهّد إلى إقراض المؤسسة وهي عملياً غير موجودة، لا إدارة فيها".

وأوضح رداً على سؤال: "كما هو معلوم في العالم أجمع، إن منصب الوزير في أي وزارة كانت، هو مركز سياسي وليس مركزاً إدارياً أو فنياً، فالمركز الحقيقي للوزارة هو منصب المدير العام الذي يدير الأمور بالتنسيق مع الفنيين الذين يعاونونه. بينما الوزير الموكل إليه مهمة سياسية، دوره الإشراف والتوجيه لكل ما يجري في وزارته، في مقابل تطبيق القانون الرقم 462 وإنشاء الهيئة الناظمة التي تعرف جيداً كيفية تسيير الأمور في قطاعات يلزمها استثمارات جديدة، وعلى بيّنة من متطلبات الوزارة وغير ذلك، لا أن نأتي بعناصر من خارج القطاع للقيام بذلك".

وفي ما يتعلق بالتعيينات الإدارية العامة، رأى باسيل: "هناك مجلس الخدمة المدنية الذي من المفترض الإعتماد عليه لإجراء كل التعيينات المطلوبة، ويكون التعيين بحسب الكفاءات المتوفرة، والحمد لله أن لدينا في كل الطوائف الموجودة في لبنان كفاءات عالية جداً وهي محط تقدير وموضع اهتمام كل المؤسسات في العالم. وبذلك نعود إلى الإفتخار بأن نكون موظفين في الدولة، لا أن نخجل بذلك كما هو اليوم".

وعن وضع المصارف اللبنانية التي لها فروع في الدول الأوروبية التي تعاني من أزمات مالية وحيث المخاطر المحدقة بالأورو، كشف باسيل: تملك المصارف اللبنانية خطة احترازية لأي تطوّر طارئ، كما أن مصرف لبنان واعٍ تماماً لذلك وكذلك المصارف التي تملك نسبة سيولة عالية جداً تحتفظ بها في مصارف الدرجة الأولى، وغالبية سيولتها موظفة في مصارف عدة وليس في مصرف واحد. وأرى أنه من الأفضل أن يكون لدينا توظيفات إستثمارية في لبنان، فبدل أن تهتم الدولة بأمور ذات طابع تجاري يكون ذلك منوطاً بالقطاع الخاص ومموّلاً من المصارف العاملة في لبنان التي تملك سيولة بنسبة 70 في المئة. من هنا يجب أن يكون قسم كبير من هذه السيولة، 30 أو 40 في المئة، موظفا في الإقتصاد اللبناني، على أن تتوجّه الدولة إلى أمور لا يلمّ بها القطاع الخاص. كل ذلك على أساس وجود هيئات ناظمة وهيئات رقابية متشددة على القطاع الخاص الذي سيقوم بمشاريع ذات الطابع العام والتي يستفيد منها المستهلك اللبناني ويحصل على أداء جيد في القطاعات التي يستثمر فيها القطاع الخاص.

وإذ أكد أن توظيفات المصارف اللبنانية عالمياً تتم بطريقة سليمة جداً، قال عن المصارف اللبنانية في سوريا: "المصارف اللبنانية لا تملك فروعاً في سوريا، إنما لديها مساهمات في مصارف سورية بإدارة الأولى، وهي تساهم في المصارف السورية لغاية 49 في المئة من الرساميل وفق القانون المصرفي المعمول به في سوريا. واليوم سُمح بزيادة رأسمالها إلى 200 مليون دولار أي أصبح يحق لها بالمساهمة بنسبة 60 في المئة. وبالطبع، المصارف اللبنانية ملتزمة بذلك، والمصارف السورية تعتمد على نفسها وتملك نسبة سيولة عالية لا تتأثر بالأوضاع الجارية في سوريا، لكنها تتأثر بالجمود المخيّم على حجم الأعمال في سوريا، حيث لا نشاط في السوق نتيجة الأوضاع الصعبة التي تمرّ بها البلاد، ونتمنى أن يستتب الهدوء في أقرب وقت لأن سوريا بلد عزيز علينا، كما أن الأوضاع الجارية فيها تؤثر على النشاط الإقتصادي في لبنان نظراً إلى العلاقات الوثيقة القائمة بين البلدين".