تسلم أعضاء مجلس الأمن نسخة عن تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حول تنفيذ القرار 1559 والذي يصدر كل ستة أشهر، وعلمت الـ"mtv" أن التقرير وفي استعراضه لآخر التطورات التي شهدتها الأشهر الأخيرة ركز بشكل أساسي على موضوع السلاح ، وأسف أنه لم يحصل أي تقدم في ما يتعلق بالنقاط التي ينص عليها القرار 1559 في هذا الموضوع خصوصا لبقاء المجموعات المسلحة والسلاح خارج السلطة اللبنانية. التقرير الذي يتألف من11 صفحة يشير الى أهمية عودة طاولة الحوار وإن كانت لم تحرز تقدما في السابق ، للتوصل الى إنهاء حالة السلاح غير الشرعي والى وضع السلطة بيد الدولة اللبنانية حصريا ، وإذ يتوقف التقرير عند ما حصل مؤخرا من تطورات أدت الى إسقاط الحكومة يعتبر أن اعتماد ثقافة الترهيب من قبل مجموعات مسلحة أمر غير مقبول مذكرا في هذا الاطار بحادثة القمصان السود والتي وضعها في خانة إضعاف السلطة اللبنانية معبرا عن قلقه من استمرار هذا الوضع. ويتحدث التقرير عن تدهور الوضع في لبنان والانقسام الحاصل على خلفية المحكمة والسلاح ويتوقف عند الأصوات المرتفعة ضد السلاح غير الشرعي ويطالب سوريا بالمساعدة في تحويل حزب الله من حزب عسكري مسلح الى حزب سياسي غير مسلّح بما يتناسق مع اتفاق الطائف والقرار 1559 الذي هو لمصلحة الامن والاستقرار في لبنان. وإذ يدعو التقرير الحكومة اللبنانية والقوى الامنية الى بذل جهد أكبر للحفاظ على الامن وحماية المواطنين يدعو المجتمع الدولى الى استمرار مساعدة الجيش اللبناني الذي يعول عليه والاجهزة الامنية في الحفاظ على الامن. ودعا تقرير بان كي مون الرئيس المكلف الى الاسراع في تشكيل الحكومة وأن يترجم التزاماته في ما يتعلق بالقرارات الدولية وبخطوات عملية ، ويسترجع تقرير بان كي مون كل المواضيع المتعلقة بالمجموعات المسلحة الفلسطينية لا سيما على الحدود اللبنانية مجددا دعوته الى الدول المعنية ومنها سوريا بالمساعدة على إنهاء هذا الوضع.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك