اشارت مصادر سياسية ونيابية لصحيفة "الانباء" الكويتية الى أن "إجراء الانتخابات يواجه حتى إشعار آخر محاذير وعوائق عدة، وأن لارتفاع حظوظ التمديد أسبابا عدة أبرزها:
-عدم التوافق على أي قانون انتخابي ستتم على أساسه الانتخابات، في ظل رفض بعض القوى لإجرائها وفق قانون الستين.
-رفض البطريرك الراعي إعطاء الأولوية لإجراء الانتخابات النيابية بدلا من التركيز على انتخاب الرئيس، كما أن معظم الكتل النيابية، وان كانت تجمع على الأقل في العلن على أهمية إجراء الانتخابات، فإنها في المقابل تؤكد أن لا مانع من إنجازها شرط أن يسبقها انتخاب الرئيس.
- إن النتائج المرجوة من إجراء الانتخابات النيابية لن تحدث تغييرا في ميزان القوى الحالي في البرلمان، وبالتالي ستؤدي إلى إعادة إنتاج المشكلة التي مازالت تؤخر انتخاب الرئيس نظرا إلى عدم قدرة أي فريق على حسم الموقف لمصلحته وبشكل يؤمن له الفوز بأكثرية ثلثي أعضاء البرلمان وهو العدد المطلوب لانعقاد جلسة الانتخاب ولفوز الرئيس العتيد.
- بقاء الأمور على حالها من دون التوصل الى تفاهم سياسي على عقد جلسة تشريعية سيرفع حظوظ التمديد كخيار حتمي لمنع تمدد الفراغ الى السلطة التشريعية والتي هي الهيئة الناخبة لرئيس الجمهورية، ذلك أن تعطيل مجلس النواب سيعطي حكما عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
- إن إعادة إنتاج مجلس نيابي جديد ستواجه مشكلة أساسية ناجمة عن أن الحكومة الحالية تعتبر مستقيلة فور إعادة تشكيل البرلمان ويترتب على استقالتها الدعوة إلى إجراء استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة العتيد الذي سيجري مشاورات لتشكيل الحكومة.
- المجلس النيابي الحالي هو الذي سينتخب الرئيس المقبل للجمهورية، وهناك تلاقي مصالح بين فرقاء أساسيين في البلد على أن يكون هذا المجلس هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية وليس أي مجلس آخر بناء على التوازنات القائم عليها والتي لن يخاطر أي فريق بإطاحتها من خلال انتخابات جديدة.
- الاعتبارات الإقليمية التي تمنع الرؤية وتدفع في اتجاه انتظار بلورة بعض اتجاهات التطورات الإقليمية المصيرية قبل أن يبت موضوع الاستحقاقات اللبنانية، (تشير المصادر إلى أن الغرب لن يتردد في السكوت على مضض عن تمديد ثان لمجلس النواب ما دام هذا الخيار يحافظ على الاستقرار الداخلي ويحول دون انزلاق لبنان إلى نزاعات داخلية في حمأة حروب إقليمية)".
-الظروف الأمنية والتمدد "الداعشي" اللذان يشكلان محاذير كبيرة على أي عملية انتخابية يمكن أن تشهدها الساحة اللبنانية، في ظل المخاوف من تمدد الأصوليين الى داخل المجلس النيابي وحصول انقسامات في الشارع الواحد.
