اتفق المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية وعدد من الأحزاب السياسية على مجموعة من القرارات خاصة بالأوضاع السياسية والبرلمانية والأمنية من بينها تعديل المادة الخامسة الخاصة بالانتخابات البرلمانية ودراسة وقف حالة الطوارئ.
وأوضح بيان في ختام اجتماع عقده رئيس الأركان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية سامي عنان وعدد من رؤساء الأحزاب، أنه تم الاتفاق على تعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى، ودراسة وقف حالة الطوارئ، وعدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري، ودراسة إصدار تشريع لحرمان قيادات الحزب الوطني "المنحل" من مباشرة الحقوق السياسية وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات .
ووفقاً للبيان، الذي تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، سيبدأ انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من كانون الثاني 2012 بعد إعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامه، كما يتم انعقاد مجلس الشورى بعد إعلان نتيجته يوم 24 مارس/آذار من نفس العام.
وبحسب البيان فإنه سيتم الإعلان عن بدء فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالإيجاب لانتخاب رئيس الدولة خلال مدة لا تزيد عن شهر ونصف الشهر إلى شهرين.
