فوجئ رجل أعمال يتولّى منصب عضو المكتب السياسي في حزب غير جماهيري حين أراد أن يشتري خطّاً هاتفيّاً يحمل اسمه.
فقد أبلغ من قبل "أوجيرو" بأنّ حصوله على خطّ هاتف أرضي غير ممكن بسبب تخلّفه عن دفع فاتورة خطٍّ آخر يملكه. المفاجأة الاكبر كانت قيمة الفاتورة: 64 مليون ليرة لبنانيّة!
أدّى تدقيق رجل الأعمال في الأمر الى اكتشاف أنّ الخطّ الهاتفي يعود الى مستودعٍ يملكه في منطقة رأس النبع وسبق أن استخدمته تنظيمات مسلّحة في خلال الحرب ثمّ شغله الجيش السوري حتى خروجه من بيروت. ولم يستخدم رجل الأعمال المستودع بعد ذلك أبداً.
واتضح له أنّ الفاتورة تعود الى أيّام كان الجيش السوري يستخدم المستودع، من دون أن يكون على علمٍ بأنّ شاغليه يستخدمون الهاتف، ما أدّى الى تراكم الفواتير لتصل الى قيمة 64 مليون ليرة، قبل أن يتمّ قطع الهاتف لسنوات.
وتشير معلومات موقع mtv الى أنّ المواطن المظلوم عمد الى تقديم اعتراض لدى وزارة الاتصالات من أجل النظر في الظلم اللاحق به عبر إرغامه على تسديد فاتورة ضخمة، خصوصاً أنّه لم يجرِ من قيمة الـ 64 مليون ليرة اتصالاً واحداً على الأقل!
