رأى عضو كتلتي "نواب زحلة" وتكتل "القوات اللبنانية" النائب شانت جنجنيان ان توغل الآليات العسكرية السورية داخل الأراضي اللبنانية في منطقة البقاع، وقتل مزارع سوري في بلدة عرسان الحدودية، اعتداء كامل وصريح على السيادة اللبنانية وانتهاك فاضح للقوانين الدولية التي ترعى أصول الجوار الجغرافي بين دولتين".

واعرب في خلال حديث لصحيفة "الانباء" الكويتية عن عدم استغرابه التزام الحكومة اللبنانية الصمت ازاء الحدث ودفن رأسها في الرمال كونها عاجزة عن مساءلة أوليائها أصحاب القرار بتشكيلها عما يرتكبونه من انتهاكات بحق الدولة ومن تجاوزات للأصول والأعراف الديبلوماسية، متسائلا عما اذا كانت ستكون ردة فعل سوريا فيما لو كان الجيش اللبناني هو من توغل داخل حدودها وما اذا كان السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي سيرى في ردة الفعل السورية مجرد "مبالغة" و"مزايدة في الشأن السيادي".

واعتبر جنجنيان ان "السيادة اللبنانية غير محصورة بشجرة العديسة وبالتصاريح الأميركية حيال الداخل اللبناني انما تكمن وبامتياز في طول الحدود البقاعية والشمالية اضافة الى الحدود البحرية".

ولفت النائب جنجنيان الى ان "الاعتداء المشار اليه يقتضي استدعاء وزارة الخارجية للسفير السوري للاستفسار منه عن موقف حكومته من الحدث وتحميله رسالة اعتراض شديدة اللهجة على استباحة جيشها للسيادة اللبنانية، داعيا في المقابل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى اثبات استقلالية لونه عن اللون العام للحكومة عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بعدم تكرار الاعتداء، وألا تكون نظرته للسيادة كنظرة الآخرين لها اي نسبية ومجتزأة بحسب هوية المعتدي ورؤيته للسلاح غير الشرعي، والمسارعة الى تفعيل ملف ترسيم الحدود اللبنانية لضبطها سواء من تهريب السلاح او من الاعتداءات الخارجية تحت شعار الاخوة والتعاون والتنسيق".

وأكد النائب جنجنيان ردا على سؤال ان "اللبنانيين الشرفاء يراهنون مع النواب الأحرار في قوى 14 آذار على الجيش والقوى الأمنية ودورهما الوطني في حماية كامل الحدود اللبنانية لمنع الاعتداء على أراضيهم وقراهم سواء من قبل إسرائيل او من قبل التوغلات العسكرية السورية، داعيا الإعلام الحر الى تحمّل كامل مسؤولياته عبر تسليط الضوء على حجم الحدث الأمني لإعطاء السيادة اللبنانية حقها".

وأكد النائب جنجنيان ان "موقف حزب الله يشكل تحديا صريحا للرئاستين الأولى والثالثة لا بل اهانة لهما ولموقعهما على المستويين المحلي والدولي، خصوصا وان سليمان وميقاتي أكدا امام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأمام الدول الأعضاء في مجلس الأمن التزام لبنان بدفع حصته المتوجبة من ميزانية المحكمة، معتبرا ان هذا الابلاغ جاء ليؤكد هيمنة السلاح غير الشرعي على المؤسسات الدستورية ولإعادة التذكير بأن الدويلة هي مركز القرار الفعلي للحكومة اللبنانية وهي بالتالي التي تتحكم في مصير الدولة وتمسك بزمام الأمور على جميع المستويات وتحديدا على المستوى السياسي والقضائي وقرار الحرب والسلم".

ولفت النائب جنجنيان الى ان "الأوان قد آن كي يثبت الرئيس ميقاتي نفسه على رأس السلطة التنفيذية، خصوصا انه أكد مرارا وتكرارا أن الحكومة ليست حكومة حزب الله ودمشق، معتبرا ان الفرصة متاحة اليوم امامه أكثر من اي يوم مضى كي يبرهن على حفظه لكرامة الشهداء، مستدركا بالقول انه وبالرغم من ان المحكمة الدولية مستمرة في عملها سواء دفع لبنان حصته من تمويلها او لم يدفع، فإن التهاون بقرار حزب الله القاضي بعدم تمويل المحكمة وبالتالي مخالفة ما جاء في الاتفاقية الدولية سيضع لبنان أمام مأزق لن يخرج منه سوى خاسرا سواء على المستوى المعنوي أو على مستوى حضوره الفاعل في الأمم المتحدة كعضو مؤسس لها، كما سيؤدي الى فقدان الرئيسين سليمان وميقاتي لمصداقيتهما أمام المجتمع الدولي، ناهيك عما قد ينتج عن هذه المخالفة من عقوبات على الدولة اللبنانية".

وأعرب النائب جنجنيان عن رفض القوى السيادية في لبنان على المستويين القيادي والشعبي المحاولات البائسة لإسدال الستار على قضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري وجميع شهداء ثورة الأرز، معتبرا ان محاولات الاستفزاز لطمس الحقيقة وتهريب المجرمين ومن يقف وراءهم تشكل اهانة بحق أهالي الشهداء والشعب اللبناني الذي بات متعطشا للعدالة والحق، لافتا الى ان الأيام المقبلة ستكشف عن حقيقة موقع الرئيس ميقاتي في الحكومة، وعما اذا كان سيرضخ لهيمنة السلاح ولفرض قرار حامليه والمتلطين خلفه على المؤسسات الدستورية.

وأكد النائب جنجنيان ردا على سؤال ان النائب ميشال عون اعتاد على اطلاق المواقف الرنانة ذات الحيثيات الشعبوية والتعبوية الانتخابية، متسائلا وبالرغم من معرفته لأبعاد مواقف عون عن كيفية توصيف التمويل بالخوّة وهو بند مدرج ضمن اتفاقية دولية وقعتها الحكومة اللبنانية بموافقة جميع الفرقاء السياسيين دون استثناء، معتبرا انه من غير الجائز لرجل يعتبر نفسه في سدة القيادة تبديل رأيه بين الفينة والأخرى بحسب البورصة السياسية وبحسب موقعه من الملف المتنازع عليه، مشيرا الى ان ما يطلقه النائب ميشال عون ليس سوى تضليل للرأي العام ما عاد ينطلي على احد من اللبنانيين".