أعربت أوساط واسعة عن خشيتها من أن تنصاع الحكومة والاتحاد العمالي العام وهيئات اصحاب العمل لتسوية هشّة لا تؤمّن الحاجات الفعلية لاستقرار المجتمع والنهوض بالاقتصاد وتجنّب المزيد من النتائج الكارثية للنموذج الاقتصادي الاستبعادي القائم.
وأعربت الاوساط المتابعة للمفاوضات عبر "الاخبار" عن إعتقادها بأن ميقاتي يحتاج للجوء إلى مقاربة وزير العمل التي طرحها في لجنة المؤشّر، إذا أراد فعلاً أن يوائم بين كل هذه الاعتبارات في آن واحد. فهذه المقاربة "الثورية" تنسجم مع توجّهات البيان الوزاري لحكومة "كلنا للعمل"، كما تلبّي الحاجة إلى تصحيح النموذج الاقتصادي لمصلحة زيادة حصّة الانتاج وتعزيز القدرات التنافسية وتأمين حاجات أكثرية اللبنانيين إلى فرص العمل وتعزيز مداخيلهم المحلية وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتطويرها وإعادة توزيع الأعباء الضريبة وزيادة الاستثمارات العامّة.
