لم تقابل قوى "14 آذار" التي تقاتل بشراسة دفاعاً عن تمويل المحكمة، بكثير من الارتياح كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لجهة ما اعتبره "مخرجاً" لمعالجة بند التمويل من خلال إرساله بصيغة مشروع معجل إلى مجلس النواب، وهو ما اعتبرته هذه القوى محاولة للالتفاف على عملية التمويل، وإعادة الأمور إلى المربع الأول عبر التشكيك مجدداً في شرعية المحكمة ودستوريتها، وهذا ما ترفضه المعارضة بشكلٍ مطلق وتنظر إليه بعين الريبة والحذر.

ولا تخفي مصادر بارزة في قوى "14 آذار" عبر صحيفة "اللواء" استياءها من محاولات "البعض" للطعن بشرعية المحكمة والعمل على عرقلة العدالة، حيث يبدو جلياً من خلال كل هذه "المناورات" أن الهدف ليس التمويل بحد ذاته، وإنما العمل بكل الوسائل لوقف عمل المحكمة عبر السعي إلى إلغاء الاتفاق الموقّع بين لبنان والمحكمة، وهو أمر وإن حصل، فإنه لن يغير مطلقاً من مهمة المحكمة التي تسير سيرها الطبيعي لمحاسبة القتلة وإحقاق العدالة، خاصة وأن المحكمة تحظى برعاية دولية وهناك بلدان عديدة مستعدة لتمويلها في حال رفضت الحكومة اللبنانية سداد حصتها البالغة 49% من موازنة المحكمة، كاشفة في هذا الصدد عن أن هناك دولاً عربية وأوروبية أبدت استعدادها التام لزيادة حصتها في تمويل المحكمة، لأن هناك إصراراً من جانب المجتمع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل الذين يثبت تورطهم في الجرائم التي حصلت في لبنان في السنوات الماضية، والعمل تالياً على إحقاق العدالة لوقف الاغتيالات السياسية في هذا البلد.

وتلفت المصادر إلى أن دوائر الأمم المتحدة قد وضعت خططاً للتعامل مع كافة المستجدات في ما يتعلق بتمويل المحكمة، وأنها جاهزة لاتخاذ القرار المناسب في هذا الإطار، وفي ضوء ما سيكون عليه موقف الحكومة اللبنانية على هذا الصعيد.