أفادت مصادر ديبلوماسية اوروبية في لوكسمبور، ان الدفعة الجديدة من عقوبات الاتحاد الاوروبي على ايران لخرقها حقوق الانسان تشمل ثلاثة وزراء ايرانيين هم وزراء الاستخبارات والعدل والثقافة، الى 26 شخصا آخرين.

وأضافت لصحيفة "النهار" ان هذه العقوبات تتضمن تجميد ارصدة ومنعا من السفر داخل دول الاتحاد الاوروبي، وكشفت ان هناك وزيراً سابقاً للداخلية في اللائحة التي ستنشر اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي والتي تضم ايضاً شخصيات مقربة من النظام مثل حكام محافظات ونواب عامين ومسؤولين عن سجون.

ويتهم وزير الاستخبارات حيدر مصلحي باعتقالات تعسفية واضطهاد المعارضين. وتدير وزارة الاستخبارات القسم 209 من سجن ايفين الذي يؤوي الكثير من السجناء السياسيين الذين يتعرضون للتعذيب، وقالت المصادر الديبلوماسية ان مصلحي هو وراء اعتقال كثيرين من السينمائيين الايرانيين اخيراً.

كذلك يضطلع وزير الثقافة والارشاد الاسلامي محمد حسيني بدور نشيط في مراقبة الصحافة (تعطيل الصحف) واعتقال الصحافيين والفنانين. أما وزير العدل سيد مرتضى بختيار، فقد اضطلع بدور رئيسي في ملاحقة الايرانيين الذين يقيمون في الخارج.

وتضم اللائحة ايضا وزير الداخلية السابق صادق محصلوي (حتى آب 2009) الذي يتهم الاوروبيون اجهزته بمهاجمة متظاهرين وتعذيبهم، الى رئيس وحدة الجرائم المعلوماتية في الشرطة الايرانية مرداد عميدي .

ويتهم الاوروبيون عميدي بأنه اعتقل الكثير من الاصلاحيين والمعارضين السياسيين الذين يستخدمون الانترنت للدفاع عن حقوقهم.

وأقرت اللائحة التي تتضمن 29 اسماً خلال اجتماع لوزراء الخارجية للاتحاد الاوروبي في لوكسمبور. وبذلك، يرتفع الى 61 عدد المسؤولين الايرانيين الذين جمدت ارصدتهم ومنعوا من السفر الى بلدان الاتحاد الاوروبي.

الى ذلك، اعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" الذي يتخذ جنيف مقراً له، انه حظر على شركة "ايران آير" استخدام خدمات الدفع التي يقدمها بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على ايران. وصرّح الناطق باسم "اياتا" كريس غوتر بان هذا "الاجراء يندرج في اطار العقوبات الجديدة التي يفرضها المكتب الاميركي لمراقبة الاصول الاجنبية".