أشار عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب عاصم عراجي، الى ان "إستقالة رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي لن تؤثر على سير عمل المحكمة ولا على المعطيات الموجودة في المحكمة الدولية. فالقاضي كاسيزي لم يترك المحكمة نهائيا وانما سوف يبقى ضمن فريق عمل المحكمة والمعطيات كلها سوف تبقى في المحكمة".
أما في موضوع  الاجور فأوضح عراجي انه "بغض النظر عن السياسة وعدم مشاركتنا بالحكومة فان تصحيح الأجور حق مكتسب للعمال ونحن مع مطالب العمال سيما وانه بالكاد يمكن تأمين متطلبات المعيشة. من هنا نحن مع اعطاء العمال حقهم ولكن من دون ان تؤثر هذه الزيادة في الأجور على البطالة وارتفاع الأسعار".
وأضاف: "أننا مع سياسة اقتصادية شاملة ونتمنى على الحكومة ان تعطي العمال حقهم سيما وان الحد الأدنى للأجور لا يكفي العامل ثمن صفيحة مازوت للتدفئة في الشتاء".
أما عن الزيادة المقترحة من قبل أرباب العمل التي لا تتعدى 16% أي 80 الف ليرة، ورأى عراجي انه "من الضروري اجراء حوار إيجاب بين العمال وأرباب العمل للتوصل الى نتيجة مرضية للفريقين".