أفادت معلومات لصحيفة "النهار" ان "وزراء تكتل "التغيير والاصلاح" كرروا في جلسة الحكومة اعتراضهم على صيغة القرار وطريقة صدوره وحصل جدل قانوني ودستوري في شأن عملية تفويض رئيس مجلس الوزراء ورد وزير الاشغال غازي العريضي وسانده الوزير علي حسن خليل على مداخلات هؤلاء وفي مقدمهم وزير العمل بان الرئيس ميقاتي يمكنه ان يقرر وانه فوّض اليه اتخاذ القرار المناسب"، مضيفة ان "وزراء "التكتل" اعتبروا ان القرار مجتزأ وغير مدروس ويشكل خللا في التراتيبية الوظيفية".