كشف مصدر نيابي أنه "في حال تم الاتفاق على أرقام السلسلة الأخيرة ونسبة الزيادة العادلة لكل القطاعات، يصار عندها الى تحديد موعد الجلسة، بدءاً من الأسبوع المقبل، ولهذه الغاية عقد اجتماع في وزارة المال بين الوزير علي حسن خليل والوزير وائل أبو فاعور والسيد نادر الحريري جرى التطرق خلاله الى وضع اللمسات الأخيرة على المواد العالقة في سلسلة الرتب والرواتب".
وحول الاجتماع المرتقب بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار "المستقبل" فؤاد السنيورة، قال المصدر النيابي لـ"اللواء" أن موضوع البحث سيكون محصوراً بمبادرة 14 آذار من أجل إنقاذ الجمهورية، أي حول الاتفاق على رئيس جديد للجمهورية وسحب المرشحين الذين لا يحظون بالتوافق، باعتبار أن الجلسة التشريعية ومواضيعها سبق لبري وناقشها مع رئيس كتلة "المستقبل" في جلسات سابقة".
وفي تقدير مصادر نيابية، أن موافقة 14 آذار على عقد جلسات تشريعية تحت عنوان "تشريع الضرورة" بحسب تعبير النائب عدوان، قد يفسح في المجال للوصول الى تسوية سياسية، يفترض أن يكون عنوانها إجراء الانتخابات النيابية، أو التمديد للمجلس الحالي، إذا ثبت للسياسيين، أي للحكومة والمجلس معاً أنه من المتعذر إجرائها في موعدها المحدد في 16 تشرين الثاني، لأسباب أمنية، نسبة الى الظروف الأمنية الحاضرة.
وتوقع وزير فاعل لـ "اللواء" أن يكون شهر تشرين الأول المقبل شهر التسويات السياسية على صعيد مجلس النواب، وصولاً الى احتمال اجراء انتخابات رئاسية في تشرين الثاني، لكن الوزير المعنيّ حسم الأمر بالنسبة إلى الانتخابات النيابية باتجاه التمديد للمجلس استناداً إلى الظروف الأمنية، مشيراً إلى أن هذا الأمر من مسؤولية الحكومة والمجلس النيابي مجتمعين.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك