في إطار اجتماعاتها الدورية المفتوحة لمتابعة قضية تصحيح الأجور، تعقد الهيئات الإقتصادية عند السادسة من مساء اليوم اجتماعا برئاسة رئيسها الوزير السابق عدنان القصار، على أن ينضم رئيس جمعية الصناعيين نعمت افرام إلى الإجتماع بعد إنتهائه من اللقاء الذي يعقده في الخامسة عصرا مع ممثلي القطاعات والتجمعات الصناعية.
ويهدف اجتماع الهيئات المسائي الى مواصلة التشاور في نتائج الإتصالات التي توصلت إليها أركان الهيئات بشأن قرار مجلس الوزراء الاخير رفع الحدّ الأدنى للأجور، ولا سيما معالجة مسألة الشطور، والخطوات المستقبلية الواجب القيام بها في ضوء المعطيات المتوفرة.
وأفادت مصادر مطلعة في الهيئات الإقتصادية لـ"المركزية" أن لا جديد على صعيد تحرك الهيئات "في انتظار صدور مرسوم الزيادة عن مجلس الوزراء موقعاً من رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء المعنيين". وأكدت أنه "قبل ذلك، لا يمكن للهيئات التقدّم بطلب الطعن بالقرار لدى مجلس شورى الدولة وغير ذلك، إلا بوجود نص المرسوم".
وأملت في "عودة الاطراف المعنية الى الحوار، توصلاً الى حل يرضي الجميع ويصب في مصلحتهم، لكون هذه الزيادة لم ترضِ صاحب العمل ولا العامل".
