كشفت صحيفة "النهار" أن ترحيل بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الى كانون الاول تحصيل حاصل، ولكن مشروع الموازنة ككل، هو في طريقه الى التأجيل، فوزير المال سارع الى تقديم المشروع ضمن المهلة القانونية، التي لطالما تمسّك بها فريق "تكتل التغيير والإصلاح"، وطالب بأن يقدّم المشروع الى مجلس الوزراء قبل 3 تشرين الثاني، لتنجزه الحكومة وتحيله قبل الثلثاء 18 الجاري الى المجلس.
وفي المعلومات أن "حزب الله" هو من نصح بتأخير طرح الموازنة، لتأجيل "معركة" داخل الحكومة بدت مؤشراتها واضحة، مذ اعلن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التزامهما أمام المجتمع الدولي المحكمة وما يرتبط بها. ولذلك تراجعت المطالبة العلنية من "التيار الوطني الحر" بإقرار الموازنة ضمن المهل. والمسألة لن تقتصر على ارجاء بند التمويل بل ستؤدي الى ارجاء الموازنة برمتها.