علمت صحيفة "اللواء" أن الهيئات الاقتصادية تمنّت على الوزير نحاس السعي مع العمالي لاستئناف الحوار قبل صدور المرسوم رسمياً، كما أن بعض أقطاب الهيئات اقترح أن تكون الزيادة 225 ألف ليرة مقطوعة لكل الرواتب والشطور· أما الاتحاد العمالي فلا مانع لديه من معاودة الحوار شرط أن يكون برعاية الرئيس ميقاتي وليس الوزير نحاس، لكنه رفض أي محاولة لطرح أرقام جديدة في ملف الأجور باعتبارها التفافاً على القرار، بالرغم من استعداده لتعديل القرار ليشمل الرواتب التي تفوق المليون و800 ألف ليرة·