ذكرت صحيفة "السفير" اته أنجز وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور المسودة النهائية للترفيعات الدبلوماسية من الفئات الثلاث ورفعها إلى المرجعيات السياسية التي تعكف على وضع اللمسات الأخيرة عليها تمهيدا لصدورها قريبا. وتمّ التوافق حاليا على تسوية مسألة الترفيعات من الفئة الثالثة الى الثانية حيث العدد الأوفر من المرشحين وترفيعهم (لم يتم منذ عام 2004) لا يستدعي موافقة مجلس الوزراء بل يقتصر توقيع المرسوم على رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير المالية والوزير المختص الذي يلعب دورا حاسما في شأنها، في ما ستصدر الترفيعات من الفئة الثانية إلى الأولى بقرار من مجلس الوزراء وقد تم الاتفاق النهائي عليها، كما علمت "السفير" بأن عددا من السفراء سوف يعينون عبر مجلس الوزراء من خارج السلك الدبلوماسي ومن الطوائف كلّها.

ومع بلوغ مسألة الترفيعات مرحلتها النهائية فإن الجدل الدائر حولها لم يتوقف، علما بأنّه قد تم فصلها عن التشكيلات الدبلوماسية (حصلت للمرة الأخيرة عام 2007) التي دخلت بدورها في دهاليز الأسماء ومتاهاتها وحسابات أهل السياسة والطوائف، وهي ستصدر مباشرة بعد الانتهاء من سلة الترفيعات المتكاملة بين الفئات كلها.

وعلمت السفير" أن المعنيين بملف الترفيع اتخذوا معيارا اساسيا في وزارة لا تحوي مقاييس واضحة وموحدة للتقييم تمثل "في دراسة ملف كل دبلوماسي من حيث نزاهته ومسلكيته اللتين ستؤثران حتما على إمكان تصنيفه سواء كان وضعه في الأقدمية مثيرا للجدل أم لا"، مضيفا أنه "تم الأخذ في الاعتبار أيضا مرتبة الدبلوماسي في الامتحانات السابقة".

بالنسبة الى مسألة الدبلوماسيين الذين انضموا الى سلك وزارة الخارجية من وزارة المغتربين سابقا بموجب القانون رقم 163/1999، فقد أصرّ المسؤولون في وزارة الخارجية والمغتربين "على تثبيت حقهم بالأقدمية سواسية بغيرهم، على أن يتم ترفيعهم بحسب معايير المسلكية والنزاهة والكفاءة فقط".

ويشدد المسؤولون في الوزارة المذكورة على نقطة "تثبيت الأقدمية في الإدارة وهذا ما سيتظهر في إدراج الأسماء في مراسيم الترفيع".

ويبدو بأن خيار وزارة الخارجية "المبرم" لم يأخذ بقرار مجلس شورى الدولة لجهة احتساب الأقدمية في السلك الدبلوماسي، وخصوصا بعد أن قدم الدبلوماسيون الآتون من وزارة المغتربين إعادة محاكمة أمام المجلس المذكور.

إلا أن بعض المرجعيات السياسية تفضل ألا تعطي موقفا جذريا في هذا الشأن بسبب اعتبارات سياسية وإدارية وشواغر واسعة موجودة، وهي تعمل ما في وسعها لتصنيف عدد من الدبلوماسيين بحسب أقدميتهم في السلك كما يطلب قرار مجلس الشورى وتصنيف عدد آخر من الآتين من وزارة المغتربين السابقة تبعا لأقدميتهم في الإدارة "تجنبا لوقوع الوزارة في الشلل التام" كما يردد مصدر مطلع على الملف، وثمة فئة ثالثة من الدبلوماسيين "لهم وضعهم الخاص" ممن كانوا في وزارة التربية في معظمهم وانتقلوا الى السلك الدبلوماسي، وهؤلاء سوف تحتسب أقدميتهم بالرتبة والراتب من أجل تعويض الصرف من الخدمة لاحقا".

من جهة ثانية، يشير مسؤول متابع للملف الى "وجود سلطة إستنسابية لوزير الخارجية والمغتربين تتيح له البت بموضوع الترفيعات كما يشاء وفي الفئات كلها"، ويلفت الانتباه الى أنه "بعد انتهاء عملية الترفيعات والتشكيلات مباشرة ثمة قرار بالإتجاه الى توسيع ملاك وزارة الخارجية (يحتاج الى قانون في المجلس النيابي) من أجل استيعاب الجميع وخصوصا ان ثمة سفارات جديدة سوف يتم إنشاؤها لا سيما في بعض البلدان الإفريقية وهي تحتاج الى سفراء ودبلوماسيين من الفئات كلها".

علما بأن ملاك وزارة الخارجية يضم 69 سفيرا في حين توجد 73 سفارة إضافة الى 12 مديرية ينبغي أن يترأسها سفير.

ويكشف المسؤول المتابع أنه بعد بت الترفيعات والتشكيلات سوف تتم الدعوة الى مباراة لإدخال دبلوماسيين جدد بسبب الفراغ الذي سيحدث في الفئة الثالثة وستكون من تنظيم مجلس الخدمة المدنية ووزارة الخارجية. واشار دبلوماسي معني بالملف الى أن "التصنيفات يجب أن تنتهي بسرعة ولا تتم عرقلتها كي لا يبقى الدبلوماسيون أعواما جديدة في الإدارة المركزية فيظلمون من جديد فضلا عن أن المصلحة العامة تقضي بذلك إذ لا يجوز أن يبقى دبلوماسي بلغ الخمسين من العمر في رتبة سكرتير".

ويأمل المعنيون أن تحسم الترفيعات الجديدة "الجدل العقيمط بين الملحقين الاغترابيين سابقا (عددهم 19) الذين نقلوا من وزارة المغتربين وبين الدبلوماسيين في السلك الخارجي وخصوصا بين دورات 1996 و1998 و1999 و2000، "فنغلق هذا الجدل نهائيا وخصوصا أن عملية توسيع الملاك وافتتاح سفارات جديدة سوف تجد حلا جذريا لهذه المسألة" بحسب الدبلوماسي المعني.