صدر عن المكتب الإعلامي للنائب إبراهيم كنعان البيان التالي: "تعقيبا على ما ورد في المؤتمر الصحافي لوزير الاتصالات بطرس حرب عن عائدات البلديات من الهاتف الخلوي، ووضعا للأمور في نصابها الصحيح، يهم المكتب الإعلامي للنائب إبراهيم كنعان أن يوضح ما يلي: - إن في تحويل عائدات البلديات من الهاتف الخلوي إلى وزارة المالية مخالفة صريحة لأحكام الفقرة (2) من المادة (55) من قانون الضريبة على القيمة المضافة التي أناطت بوزارة الاتصالات (بوصفها الإدارة المختصة) صلاحية وواجب تأدية عائدات الاتصالات الهاتفية مباشرة إلى البلديات المستفيدة، دون أي تمييز بين عائدات هاتف ثابت وعائدات هاتف خلوي. - إن المبالغ المتراكمة لا تقتصر على مبلغ الـ 673 مليار ليرة الذي حوله معالي وزير الاتصالات إلى وزارة المالية، وإنما على جميع العائدات المتراكمة منذ العام 1994 تاريخ إنشاء الهاتف الخلوي، والتي بلغت باعتراف معاليه خطيا /1.503/ مليار ليرة، والتي قد تصل إلى أكثر من ذلك بنتيجة التدقيق والمقارنة. - إن الفقرة (2) من المادة (55) من قانون الضريبة على القيمة المضافة تنص على تأدية كامل عائدات البلديات إلى مستحقيها دون مقاصة أو اقتطاع. ولذلك كان الاعتراض على نص المادة الرابعة من مشروع توزيع مبلغ الـ 673 مليار ليرة الذي حوله معالي الوزير إلى وزارة المالية حيث يصل الاقتطاع بموجب هذه المادة إلى 90% من عائدات البلديات لتغطية أكلاف شركات النظافة وفي مقدمتها سوكلين من دون أي سند قانوني. ولو سلمنا جدلا بإمكانية الاقتطاع فيجب أن تجرى عند حصول البلديات على كامل عائداتها من الهاتف الخلوي، أي كامل مبلغ الـ 1,503 مليار ليرة". وختم: "أما بخصوص الضجة الإعلامية التي أشار حرب إليها، فيهم المكتب الإعلامي للنائب إبراهيم كنعان أن يوضح أن الدافع لهذا الرد، وللاجتماعات المتواصلة في لجنة المال والموازنة عن عائدات البلديات، نابع من حرص النائب كنعان على احترام الأحكام القانونية والعمل على تطبيقها وعلى أيصال البلديات إلى حقوقها في عائداتها من الهاتف الخلوي المتراكمة منذ العام 1994، تاريخ إنشاء هذا القطاع، لئلا يكون مصيرها كمصير عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل المتراكمة لدى وزارة المالية ما بين العامين 1980 و 1992 ضمنا".