أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب توصيات للحكومة المغربية بخصوص الانتخابات المحلية المرتقبة في أيلول المقبل، والتي تعد أكبر امتحان انتخابي يخوضه الإسلاميون منذ توليهم قيادة التحالف الحكومي.
ومن بين أهم التوصيات التي أصدرها المجلس في مذكرة تلقت فرانس برس نسخة منها، حثه للحكومة على تمكين جميع الاجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية لفترة لا تقل عن خمس سنوات، من حقهم في التصويت، اضافة الى تمكين اكبر للنساء من الوظائف الانتخابية، في الانتخابات الجماعية (المحلية) المرتقبة في 4 أيلول المقبل.
ومن بين الأجانب المقيمين في المغرب اليوم الفرنسيون حيث يقدرون بنحو 80 ألفا اضافة الى نحو 2000 اسباني، وقرابة 18 ألف مهاجر ينحدرون من دول جنوب الصحراء تمت تسوية وضعيتهم القانونية أخيرا في اطار عملية استثنائية اطلقها المغرب طيلة 2014.
وأوصى المجلس الحكومة أيضا بـ"تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء (...) عبر مقتضيات قانونية تشجع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية" على المستوى المحلي والجهوي.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك