إتفقت النقابات العمالية وأرباب العمل بالقطاع العام على زيادة الأجور أكثر من 4 في المئة على مرحلتين لموظفي الدولة، وذلك في اتفاق جديد بشأن الرواتب من المتوقع أن يُعزِّز الإنفاق الاستهلاكي بأكبر اقتصادات أوروبا هذا العام.
وتشجعت النقابات الألمانية بعد أن اقتنص "آي.جي ميتال" أكبر اتحاد عمالي في البلاد زيادة 3.4 في المئة ومنحة غير متكرِّرة قيمتها 150 يورو لعمال الصناعات الهندسية البالغ عددهم 3.7 مليون الذين يمثلهم.
وتتجاوز الزيادة بكثير معدل التضخُّم الذي لم يتجاوز 0.9 في المئة في 2014 وتقول النقابات إن الوقت حان لزيادة أجور القطاع العام التي لم تواكب زيادات القطاع الخاص في السنوات الأخيرة.
وأكدت الاتحادات وأرباب العمل بعد جولة ثالثة من المفاوضات في بوتسدام أنه "بهذا الاتفاق يحصل حوالي 800 ألف من موظفي الدولة على علاوة بنسبة 2.1 في المئة بأثر رجعي و2.3 في المئة أخرى اعتبارا من آذار 2016."
ومن المرجّح أن تتبنى الاتفاق حكومات الولايات الألمانية كلها وعددها 16 ولاية يعمل بها 2.2 مليون موظف عام مما يعني أن أكثر من 3 ملايين شخص سيستفيدون من اتفاق الأجور.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك