استأثرَ الاتفاق النووي أمس باهتمام ومتابعة من قبَل الاوساط الاقتصادية التي حاولت أن تقرأ في التداعيات المحتملة على الوضع الاقتصادي اللبناني.
وذكرَت مصادر مصرفية لصحيفة "الجمهورية" أن "الخطوة الاساسية في هذا الاتجاه تتمثل في احتمال توسّع المصارف اللبنانية في اتّجاه ايران، على غرار التوسّع الذي تنفّذه المصارف في دوَل المنطقة. إذ بعد رفع العقوبات عن ايران يصبح السوق الايراني هدفاً مشروعاً للمستثمرين اللبنانيين، ومن البديهي ان تواكب المصارف هذا التوجّه".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك