نحن نعيش في دولة، ولكن داخل هذه الدولة هناك دويلات. واحدة تحتمي بالسلاح، وأخرى بالسياسة وثالثة بالدين... وفي إدارات الدولة دويلات أيضاً. واحدة تحت مسمّى صندوق، وثانية تحمل اسم مجلس وثالثة يطلق عليها تسمية هيئة. من هذه الدويلات واحدة يحكمها منذ سنوات رجلٌ اسمه عبد المنعم يوسف.
سبق أن تعرّض مدير عام هيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف لأكثر من حملة، انطلاقاً من دوافع سياسيّة، وربما يكون في ذلك تحاملٌ عليه. نقول ربما. ولكن، ما لا يمكن إنكاره عن الرجل أنّه "فاتح على حسابو"، وهو أثبت بأنّه أقوى من الوزراء المتعاقبين على وزارة الاتصالات، والذين لم تكن علاقة أيّ منهم جيّدة به، وصولاً الى الوزير بطرس حرب الذي تشهد علاقته به "طلعات ونزلات"، إذ يتصالحان حيناً ويختلفان أحياناً، من دون أن يعرف أحد لماذا اختلفا ولماذا تصالحا...
ويكشف مصدر مواكب لملف "أوجيرو" عن أنّ الأخيرة تحوّلت الى "مغارة" يديرها يوسف بتكتّم شديد، إذ أنّ عدد موظفيها مجهول، ورواتبهم غير معلومة، ويتصرّف بها الأخير كما يريد، فيصرف المكافآت لمن يواليه ويقصي من يعارضه، ويُكرِم بعض الموظفين بمنح السفر، من دون حسيبٍ أو رقيب.
ويضيف المصدر: "باختصار، "ما في شي ظابط" في "أوجيرو"، وهو ما يبدو واضحاً إذا علمنا أنّ عدداً كبيراً من طلبات تركيب خوط الهاتف الثابت مجمّدة، إذ يعجز الكثير من المواطنين والمؤسسات التجاريّة عن تركيب هواتف، بحجّة عدم وجود علبٍ للخطوط، ما يضيّع على الدولة مدخولاً ويثقل كاهل المتضرّرين بتكاليف إضافيّة ناجمة عن تشغيل الخطوط الخلويّة. ناهيك عن سوء خدمات الهيئة الأخرى، وعلى رأسها خدمة الانترنت والشكاوى المستمرّة للشركات العاملة في هذا القطاع أصدق دليل.
ودعا المصدر الى ضرورة تحرّك القضاء أو التفتيش المالي أو التفتيش المركزي ووضع اليد على ملف "أوجيرو" وإطلاع الرأي العام على ما يجري في دويلة عبد المنعم يوسف. وهو أمر نضعه أيضاً برسم الوزير بطرس حرب، الذي اتّسمت إدارته لملفات الوزارة بشفافيّة واضحة، على أمل ألا تقف هذه الشفافيّة عند باب مكتب مدير عام "أوجيرو".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك