رأى نائب رئيس حركة "التجدد الديمقراطي" النائب السابق مصباح الاحدب، خلال دردشة مع اعلاميي طرابلس، أن "الظروف تغيرت وأصبحنا في مرحلة جديدة تختلف عن مرحلة ما قبل 25 كانون الثاني والشبكة الاقليمية التي كانوا يتكلون عليها لتشكيل حكومة في مواجهة المحكمة الدولية، أصبح لديها أولويات أخرى، وبالتالي فإن تركيب حكومة وفقا لتلك المعطيات أصبح أمرا غير منطقي ان لم نقل غير متيسر. فالكل بات يدرك اليوم هذا الاختلال وان كان لا يتحدث عنه صراحة. بالتالي يجب مواجهة الموقف بطريقة مختلفة، لا سيما وان هناك الكثير من التحديات في الافق، ان على صعيد التحوط لانعاكسات التطورات الاقليمية خصوصا في سوريا على لبنان او لجهة الاهتراء الامني والاقتصادي والمالي والمعيشي نتيجة غلاء اسعار المحروقات والسلع الاساسية وتقلص التحويلات النقدية من الخارج والضغوط التي يمكن ان تحصل على الليرة نتيجة ذلك، واوضاع السجون واستغلال الموضوع من قبل البعض، وخطف الاجانب، وموجة التعدي الصارخ على الاملاك العامة والخاصة والانعكاسات السلبية على هيبة الدولة".

من هذا المنطلق، أكد الأحدب "وجوب مواجهة هذه التحديات بطريقة مغايرة والتخلي عن مشروع حكومة اللون الواحد والتوجه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية وليس التلهي بسجالات حول الى من تعود ملكية وزارة الداخلية او حول اين تكون الاغلبية والاقلية"، لافتا الى أن "ما حدث في 13 آذار عاد ليؤكد أن الاغلبية الشعبية ما تزال في مكانها ولكن على قياداتها ان تقتنع بانها ليست أقلية، وعليهم الخروج من حال الانتظار والمبادرة في هذه المرحلة ليس بالضرورة لاستلام السلطة ولكن لتأليف حكومة وحدة وطنية وطرح الامور على مستوى التحديات الحالية".

ورأى الاحدب أننا "وصلنا الى مرحلة التفريط بهيبة الدولة اللبنانية وهذا أمر مرفوض. ولا يجوز المس بموقع رئاسة الجمهورية بذرائع واهية، أو الاستمرار في سياسة الاستنسابية في قراءة الدستور والقانون فهذا أمر خطأ، لا بل يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية وصياغة بيان وزاري يحدد الاولويات ويجمع الكل لمواجهة المرحلة الراهنة، فمن الغباء المراوحة في الذهنية التي كانت سائدة في 25 كانون الثاني للتعامل مع المتغيرات الجديدة. فنحن بحاجة لمبادرة فعلية ووضع نقاط يتفق عليها الجميع لأن الهدف هو تحصين الوضع اللبناني وهنا لا يجب أن يختلف أغلبية وأقلية حول مصلحة البلد".

وحول "الربيع العربي"، لفت الى أنه "ليس من مصلحة لبنان ان يتورط في الشؤون الداخلية للدول العربية لكن نتمى ان نتجاوز هذه الاوضاع بأقل كلفة بشرية من ضحايا مدنية بريئة، فبعد أكثر من أربعين سنة على تهميش رأي الشعوب نسمع اليوم بأن هناك نوايا للقيام باصلاحات نتمنى ان تتحقق. في المقابل نخشى ان تكون هناك انعكاسات سلبية على لبنان ان لم نكن يقظين. فثمة اختلاف في وجهات النظر في لبنان حول ما يجري في العالم العربي والسؤال من مصلحة من نقل الخلافات الى الداخل اللبناني وهل نملك الترف لنقل هذه المواجهات الى الداخل؟ لا اعتقد ان من مصلحتنا ذلك. لذلك يجب ان تتغير الذهنية وان نواجه الواقع بطريقة مختلفة دون ان ننسى باقي التحديات على المستوى الاقتصادي والمعيشي".

وعن خطة انماء طرابلس ثمّن الأحدب ما قام به النائب روبير فاضل مشيرا الى أن "نواياه صادقة وطيبة، ولكن انطلاقا من خبرتي اقول لقد مرّ على المدينة في الفترة التي كنت فيها نائبا اكثر من ثلاث خطط انمائية لهذه المدينة، ولكن الواقع يشير الى ان الوضع الانمائي في المدينة صعب ومن المحزن أن يأتي اجتماع النواب بعد سنتين من انتخابهم لطرح مجرد خطة فقط من دون الاعلان عن آلية تنفيذية لها. هنا لا اجد جدية في التعاطي مع هذه الموضوع بالنظر الى غياب القرارت حيث يجب ان تتخذ".

ورأى ان "الانجاز الوحيد الذي تحقق حتى الآن هو اجتماع نواب المدينة، ولكن السؤال بما انهم اجتمعوا ألم يكن من المفروض ان يجروا تقويما للانعكاسات المحتملة لما يجري خارجيا على الوضع في المدينة؟".

وفي سياق متصل، توجه الأحدب الى رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ووزراء تصريف الاعمال ورجال المدينة الكبار بالنداء، لافتا الى أن "ثمة مسؤولية كبيرة عليكم مواجهتها، ونأمل في هذه المرحلة الحساسة ان يتخطى كل المسؤولين الحساسيات لأن التحديات تتخطى التناحر الشخصي القائم وان يتنادى كل مرجعيات ونواب طرابلس وزعماء المدينة وفعالياتها للاجتماع للتباحث بوضع المدينة في ظل هذه التحديات التي نواجهها".

وتابع الاحدب: "في 7 ايار 2008، تم التعاطي مع ما جرى في طرابلس عبر اتهامي بالتهور وقالوا انه تمت السيطرة على طرابلس من قبل السلفيين والمتطرفين، بينما كنت حينها احذر مما سيأتي قبل ان يكون لحزب الله حضور مسلح في طرابلس، ولكن لم تكن هناك اي معالجة جدية لهذا الموضوع".

وعن طرح "حزب التحرير" لموضوع الخلافة الاسلامية، إعتبر أن "هذا الطرح يتناقض مع الدستور اللبناني، وهذا أمر مرفوض ولا أجد أن ثمة أرضية لتحقيق هذه الهدف. والكل يعلم أن حزب التحرير والجماعات السلفية لا تمثل طرابلس، وفي هذه المرحلة يجب ان نركز على الاساسيات التي تحمي البلد في ظل التطورات الراهنة في المنطقة".

وعن قضية السجون، أشار الى "ما يسمى بملف موقوفي "فتح الاسلام"، متوجها لكل من هم في السلطة "للعمل على معالجة هذا الموضوع الذي لم يعد من الجائز السكوت عنه فثمة موقوفين منذ اكثر من اربعة سنوات لم يحاكموا حتى الان وانا اطالب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تصريف الاعمال ورئيس الحكومة المكلف بالاسراع ببت موضوع السجون فلم يعد من المقبول لا تسييب الامور ولا تسييس الامور".

وردا عن سؤال حول مواقف وزارة الخارجية، تساءل الاحدب "هل يعقل ان يحدد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال علي الشامي السياسة الخارجية للبنان بالتشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفريقه من دون العودة الى رؤسائه في السلطة التنفيذية؟".

وختم الاحدب بالإشارة الى أن "معادلة س-س تعطلت كذلك معادلة سوريا-ايران لم تستطع ملء الفراغ، لذلك يجب العودة الى معادلة ل-ل اي لبنان-لبنان لتأمين استمرارية عمل المؤسسات وانتظام الحياة السايسية اللبنانية وتأمين شبكة حماية للبنان من التطورات والتحديات المقبلة".