اشارت مصادر السراي الحكومي الى ان ملف التعيينات سيعالج بكل صمت وبكل توافق داعية ألا يعتبر أحد ان له الفضل في التمويل كي يقايض في التعيينات، فالموضوع هو لتمتين اداء الادارة وليس لتقوية المواقع.
واضافت المصادر في حديث لـ"الديار" أن "اعتقاد البعض بأن الاقالات هي عمل سهل فهو خاطىء، فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال في أكثر من مناسبة انه يرفض المس بالموظفين السنة خصوصا اذا كانوا غير مرتكبين، فكيف اذا كانت لهؤلاء انجازات باهرة اثناء عملهم واذا سلمنا ان عبد المنعم يوسف يستلم وظيفتين، فلماذا التغاضي عن المحافظ ناصيف قالوش المكلف بثلاث وظائف في 3 محافظات، اضافة الى أن المحافظ انطوان سليمان يدير ايضا وظفيتين في محافظتين".
كما وصفت اوساط مقربة من السراي الحكومي قضية شهود الزور بأنه "كلام حق"، لكن استهدافاته ستصل حتما الى تنفيذ العقوبات والاقالات ضد الموظفين السنة". مضيفة ان "الملف يجب أن يفتح لاقفاله نهائياً وليس لطرحه في مناسبات عديدة، اضافة الى أن هذا الملف لا يزال عالقاً في وزارة العدل المخولة بالافراج عنه مقدمة لبته".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك