رصد زوار “عين التينة” أجواء تشي باتساع الشرخ بينها وبين “الرابية” ومواقف سياسية متباعدة ومتمايزة عن موقف “حزب الله” حيال الأزمة الحكومية في ضوء تجديد رئيس مجلس النواب نبيه بري حثّ رئيس الحكومة على العودة إلى اعتماد “الآلية” الدستورية في إدارة مجلس الوزراء، في وقت لفت على جبهة “كليمنصو” موقف متقدّم في الإعراب عن الاستياء الوطني المتعاظم من الاستبداد العوني التعطيلي للعمل الحكومي عبّر عنه الوزير وائل أبو فاعور بالقول: “لا يستطيع أي طرف سياسي أن يستبدّ بباقي الأطراف إلا إذا كان البعض يريد أن يجنح بنظامنا الديموقراطي باتجاهات أخرى”.
فقد نقل زوار بري لصحيفة ”المستقبل” استغرابه عدم مبادرة الرئيس تمام سلام إلى كسر المراوحة الحاصلة بفعل آلية “التوافق” الطاغية حالياً على مجلس الوزراء، منبّهاً على ضرورة العودة إلى الدستور وكسر هذه المراوحة التعطيلية للعمل الحكومي “حتى لا يتحوّل النهج السائد إلى عُرف يفرض نفسه على طريقة إدارة مجلس الوزراء خارج النص الدستوري”.
وفي الإطار عينه، يشير الزوار إلى أنّ رئيس المجلس النيابي يحث رئيس الحكومة على تطبيق الدستور “سيّما وأنّ نحو 18 وزيراً يؤيدونه في ذلك”، قائلاً: “فلتطرح القضايا التي تحتاج إلى نصاب النصف زائداً واحداً على التصويت “ووزرائي معك” وسيكونون أوّل المصوّتين”.
ولدى استفسار الزوار عن فرص نجاح العودة إلى الدستور في ظل تشبّث النائب ميشال عون بآلية “التوافق” باعتباره يمثل فريقاً وازناً من اللبنانيين، أجاب بري: “يطوّل بالو علينا شويّ”.. يقول إنه يمثل فريقاً كبيراً “طيّب على راسنا وعيننا”، لكن ماذا عن بقية اللبنانيين!”. ورداً على سؤال حول ما يتردد عن كون التصعيد السياسي العوني مرتبطاً بشكل أو بآخر بالتأزم الحاصل في الانتخابات الداخلية في “التيار الوطني الحر”، آثر بري عدم الدخول في هذا الموضوع مكتفياً بالتساؤل: هل من الجائز أن نبقى “معلّقين” أمور البلد على “التيار”؟.
