التاريخ يسجل. في عام 2015 غرق لبنان بنفايات حولت شوارعه الى مكبات. التاريخ نفسه كان سجل عام 1990 توقيع لبنان على اتفاقية جنيف الدولية لحفظ حقوق الطفل.
وبين نفايات 2015 واتفاقية 1990، ستكون الدولة اللبنانية أمام دعوى قانونية تستعد لرفعها ضدها جمعيات مدنية تعنى بحقوق الاطفال، بعدما بلغ حد الاهمال في قضية النفايات تهديد المواطنين والأطفال خصوصاً في صحتهم.
رئيسة جمعية "ليبان بل" لحقوق الطفل منى الزغبي أوضحت أنه سيتم التواصل مع جنيف لايصال الخرق اللبناني، مضيفة "تهمنا صحة الاطفال لا مصالح رجال السياسة".
وفق اتفاقية جنيف، وحسب المادة 24 منها، تعترف الدول الموقعة بحق الاطفال بأعلى مستوى صحي وباتخاذ التدابير المناسبة في هذا الاطار، والتنبه من تلوث البيئة وأخطاره. هذه البنود فشلت الدولة اللبنانية في تحقيقها مع ازمة النفايات. ولكن ما هي تداعيات رفع دعوى قضائية ضد الدولة اللبنانية في هذا الخصوص؟
يشرح رئيس لجنة الامم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف د. غسان رباح أنه "عالميا يصل الامر الى التشهير بلبنان"، مشيرا الى انه "محليا يمكن المحاسبة والتعويض على المتضررين".
قانون اصول المحاكمات المدنية وفي المادة الثانية منه يجعل من بنود كل اتفاقية وقع عليها لبنان جزءاً من التشريع المحلي. ويقول قانونيون ان عدم التزام لبنان اتفاقية جنيف المتعلقة بالطفل يسمح لأي كان الادعاء على الدولة اللبنانية عبر وزارة الشؤون الاجتماعية لمحاسبة المقصرين بهذا الشأن.
