واستبعدَت مصادر وزارية أن تذهب جلسة مجلس الوزراء اليوم إلى تفجير يطيح بالحكومة، وقالت لـ"الجمهورية": "لا أحد يملك السيناريو الحقيقي للجلسة، لكنّ المعطيات تشير إلى أنّها لن تكون جلسة عادية وهادئة، وإن يعمد وزيرا "التيار الوطني الحر" إلى نقلِ الأجواء التي بَدأاها في الشارع إلى الحكومة"، تحدّثت عن شِبه قرار لدى جميع القوى السياسية بعدم مواجهتهما وإحباط محاولة استدراجها إلى صدام، وحتى وزراء تيار "المستقبل" الذي وصَفه "التيار الوطني الحر" بـ"داعش" فسيتجنّب الرد إلى درجة تصعيد المواجهة".

 

وعمّا إذا كان رئيس الحكومة تمّام سلام سيصِرّ على مناقشة جدول الأعمال، لفَتت المصادر الى أنّها "الجلسة الأولى بعد التمديد للقيادات العسكرية والأمنية وسيحاول فيها سلام امتصاصَ النقمة العونية قدر الإمكان، ولن يذهب الى تحدٍّ، على أن تدرس خطوات الجلسات المقبلة لاحقاً".

 

وأكّد وزير التربية الياس بوصعب استمرارَ التحرّك على الأرض، مشيراً إلى أنّ كلّ تحرّك سيكون ابنَ ساعته، وسيتدحرج ككرة ثلج، ولن يعلنَ عن الخطط مسبَقاً.

وقال لـ "الجمهورية": "سنَطرح في جلسة مجلس الوزراء المطالبَ نفسَها التي نتحدّث عنها، وهي: المطالبة بالشراكة الحقيقية بالقرارات في مجلس الوزراء، ورفض تهميش فريق معيّن وعدم الوقوف على رأيه في مواضيع أساسية تعنيه، فنحن شركاء في مجلس الوزراء، وطالما إنّنا شركاء ولم نستقِل فلن نقبلَ بتهميشنا في المجلس، وسنعمل على هذا الأساس وبالوسائل التي نراها مناسبة".

 

وفي موضوع آليّة العمل، قال بوصعب: "لقد اتّفقوا معنا على الآليّة، والذي يريد تغييرَها عليه أن يتحدث معنا ويناقشَنا فيها، فأيّ تعديل أو تغيير في الآلية يجب أن يَحظى بموافقتنا أيضا".