وقال ان المذكرة الاقتصادية التي اطلقتها بكركي هذه السنة، قامت على مبادئ عامة لنظرة الكنيسة، ينطلق اولها من مبدأ لاهوتي-كنسي يركز على قيمة الانسان، ويشدد الثاني على ضرورة إخضاع الاقتصاد للقوانين الداخلية وخصوصا الاخلاقية منها، ويتعلق الثالث بنظرة الكنيسة الى تطوّر المجتمع وافادة الاقتصاد منه وفق شروط وقوانين تمنع اي ضرر عن المجتمع.

وأكد مظلوم أهمية اعتبار المال وسيلة لتوفير الخدمة الاقتصادية والاجتماعية بجودة وفي إطار احترام العاملين فيها وتطوّر الخدمة بحد ذاتها، لا ان تكون هي الوسيلة والهدف "لان الاقتصاد هو للانسان وليس للاقتصاد وحسب".

وأسف المطران مظلوم لاستمرار الشغور الرئاسي، لافتا الى ان "الدولة هي كيان كلي متكامل. فرئيس الجمهورية ليس مطالبا بالاهتمام بالتفاصيل، لكن بوجوده في مسؤوليته، ينضبط الايقاع العام وخصوصا حين يسهر على عمل الحكومة". واعتبر ان الضوابط تنعدم مع غياب الدولة".

وفي ملف النفايات، اكد ان دور الكنيسة يتركز على التوعية وتحمّل مسؤولياتها كما سائر مؤسسات الاقتصاد، لافتا الى غياب دور "المؤسسات الوسيطة" اي النقابات والاحزاب والجمعيات التي تسهر على تطبيق القوانين وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن المخلّين بها. ورأى ان دور تلك المؤسسات معطّل من السياسيين لمصالحهم الخاصة، "فكل شيء يستغل لمصالح فئوية وخاصة، ويتمّ اسكات كل صوت منتقد. ثمة خلل كبير على صعيد تركيبة الدولة ومؤسساتها والعلاقة بين الدولة والمواطنين. وهذا يحتاج الى اعادة بناء مجتمع بدءا من التربية العائلية.

 

ورأى ان لبنان يمرّ في مرحلة غير طبيعية على صعيد الداخل والمنطقة "حيث باتت الانظمة غير محترمة، والصوت غير مسموع، ولا يؤخذ بالتحذير والتوجيه لان الضابط الاساس الذي يفترض ان يمسك بزمام تلك الامور بات شبه مفقود". لكنه لفت الى اهمية دور الشباب في التمسك بالارض والدفاع عنها والمحافظة عليها من اجل مستقبل افضل للاجيال المقبلة، "وهذه ليست المرة الاولى التي تصل فيها الامور الى هذا الدرك". ودعا الشباب الى عدم الاستسلام لليأس والقنوط رغم الصعوبات "وهي موجودة دوما، وربما وجدت لتقوّي ارادتنا وعزيمتنا للمحافظة على الوطن والارض".