أيّها الموظّفون العامّون أبشروا. فلا رواتب "ولا من يحزنون" إعتباراً من شهر أيلول. ففيما كانت "وظيفة الدولة" خياراً للكثيرين لتأمين حدّ أدنى من الإستقرار المادي وراحة البال، بات موظّفو الدولة أنفسهم اليوم بحاجة إلى "عون" من عند الله لتخطّي محنة إقتصادية خطرة هم مقبلون عليها.
نحو 250 ألف موظف وعسكري وإداري قد يدخلون في دوّامة عجز ماليّ إذا لم تتمكّن الحكومة قبل نهاية شهر آب الحالي، من تأمين رواتبهم عبر البتّ بمشروع قانون زيادة الإعتمادات المخصصة للرواتب والأجور. فوزير المال علي حسن خليل أعلن صراحةً أن عدم إقرار مجلس الوزراء نقل اعتمادات لدفع الرواتب، يعني عجز الوزارة عن دفع رواتب الموظفين في شهر أيلول.
وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس، وفي حديث إلى الـmtv الأربعاء، شرح آلية دفع الرواتب، موضحا أن "الحكومة تصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية من دون الأخذ بعين الاعتبار غلاء المعيشة وزيادة الرواتب والدرجات"، مضيفا: "نحن نستطيع صرف 75 في المئة وفقا لهذه القاعدة. وكلّ مبلغ اضافي يُصرف نحتاج نقل اعتماد من الاحتياطي العام لحساب الوزارات من أجل دفع الرواتب، ولا تُنقل الاعتمادات من الاحتياطي العام الا بقرار من مجلس الوزراء"، مؤكدا أن "الحكومة لن تستطيع دفع رواتب القطاع العام في شهر أيلول وهذا الأمر ليس تهويلا".
إذاً، زادت الخلافات السياسيّة على هموم المؤسسة العسكريّة وسائر المؤسسات الأمنيّة والإداريّة الأخرى همّاً. فقريباً سيصبح العسكريّون بلا رواتب ولا "غذاء" حتى. فقد حذّر وزير الدفاع سمير مقبل من أن "شلل عمل مجلس الوزراء سيؤدّي إلى الإضرار بالجيش اللبناني، بسبب حاجته لتأمين اعتمادات لدفع رواتب ومستلزمات التغذية للعسكريين".
"عناد ثم عناد فعناد". هكذا وصفت وزيرة المهجرين أليس شبطيني من جهتها أجواء جلسة مجلس الوزراء أمس، مؤكدة أن "فريق "التيار الوطني الحر" لم يرضَ بإقرار فتح الاعتمادات لتأمين الرواتب قبل اتخاذ قرار بانجاز التعيينات العسكرية وإعادة البحث فيها داخل مجلس الوزراء".
إذاً، وجّه الوزراء سهامهم نحو زملائهم في "التيّار الوطني الحرّ"، محمّلين إياهم مسؤولية "طَفَر" الموظفين العامّين إعتبارا من الشهر المقبل، حتى بات مصير الآلاف منهم رهن بقرار يصدر من الرابية، فهل يأتيهم "العون" من هناك؟
نحو 250 ألف موظف وعسكري وإداري قد يدخلون في دوّامة عجز ماليّ إذا لم تتمكّن الحكومة قبل نهاية شهر آب الحالي، من تأمين رواتبهم عبر البتّ بمشروع قانون زيادة الإعتمادات المخصصة للرواتب والأجور. فوزير المال علي حسن خليل أعلن صراحةً أن عدم إقرار مجلس الوزراء نقل اعتمادات لدفع الرواتب، يعني عجز الوزارة عن دفع رواتب الموظفين في شهر أيلول.
وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس، وفي حديث إلى الـmtv الأربعاء، شرح آلية دفع الرواتب، موضحا أن "الحكومة تصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية من دون الأخذ بعين الاعتبار غلاء المعيشة وزيادة الرواتب والدرجات"، مضيفا: "نحن نستطيع صرف 75 في المئة وفقا لهذه القاعدة. وكلّ مبلغ اضافي يُصرف نحتاج نقل اعتماد من الاحتياطي العام لحساب الوزارات من أجل دفع الرواتب، ولا تُنقل الاعتمادات من الاحتياطي العام الا بقرار من مجلس الوزراء"، مؤكدا أن "الحكومة لن تستطيع دفع رواتب القطاع العام في شهر أيلول وهذا الأمر ليس تهويلا".
إذاً، زادت الخلافات السياسيّة على هموم المؤسسة العسكريّة وسائر المؤسسات الأمنيّة والإداريّة الأخرى همّاً. فقريباً سيصبح العسكريّون بلا رواتب ولا "غذاء" حتى. فقد حذّر وزير الدفاع سمير مقبل من أن "شلل عمل مجلس الوزراء سيؤدّي إلى الإضرار بالجيش اللبناني، بسبب حاجته لتأمين اعتمادات لدفع رواتب ومستلزمات التغذية للعسكريين".
"عناد ثم عناد فعناد". هكذا وصفت وزيرة المهجرين أليس شبطيني من جهتها أجواء جلسة مجلس الوزراء أمس، مؤكدة أن "فريق "التيار الوطني الحر" لم يرضَ بإقرار فتح الاعتمادات لتأمين الرواتب قبل اتخاذ قرار بانجاز التعيينات العسكرية وإعادة البحث فيها داخل مجلس الوزراء".
إذاً، وجّه الوزراء سهامهم نحو زملائهم في "التيّار الوطني الحرّ"، محمّلين إياهم مسؤولية "طَفَر" الموظفين العامّين إعتبارا من الشهر المقبل، حتى بات مصير الآلاف منهم رهن بقرار يصدر من الرابية، فهل يأتيهم "العون" من هناك؟
