اعتبرت مصر ان تقرير "هيومن رايتس ووتش" التي دعت الامم المتحدة للتحقيق في تفريق اعتصام للاخوان المسلمين سقط خلاله مئات القتلى عام 2013، "مسيس وغير موضوعي".
وكانت المنظمة غير الحكومية طالبت الجمعة مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة بالتحقيق في فض الاعتصام في ميدان رابعة العدوية في 14 اب 2013، بعد الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز العام ذاته من قبل الجيش.
في السابق، اتهمت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة المصرية بارتكاب عملية "قتل جماعية" مشابهة "ربما لجريمة ضد الانسانية".
من جهتها، نددت وزارة الخارجية في بيان بتقرير المنظمة مؤكدة "استنكار مصر الشديد لمثل هذا التقرير المسيس وغير الموضوعي".
واضاف المتحدث الرسمي ان "المطالبة بإجراء تحقيق دولي في إجراءات فض اعتصام رابعة مسألة تدعو إلى السخرية، لاسيما وانها صادرة عن منظمة لم تلتفت يوما او تعير اي اهتمام بالضحايا المصريين من ابناء الجيش والشرطة والمدنيين اللذين يسقطون ضحايا للارهاب الغاشم في مصر".
